الصفحه ١٦٥ :
أحدهما : أن
يتولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بعنوان خاصّ هو مورد الحكم في لسان
الأدلة
الصفحه ٥٦٦ : الشارع
ترك الاحتياط بمثل دليل الحرج ، كما أنّ حكم العقل بالبراءة معلق على عدم وصول
بيان من الشارع.
وفيه
الصفحه ٥٦٥ : أدلة الحرج ، وإمّا أن نمنع جريانها
بأن نقول إنّ حكم العقل معلّق على عدم ترخيص الشارع ترك العمل
الصفحه ١٨٣ :
التخيير
الاستمراري ، لأنّ مفاد الآية لا يزيد على رجوع غير العالم إلى العالم في الجملة ،
وليس
الصفحه ١٣٣ :
قوله
: ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر
الصفحه ٢٠٨ : الحكم برفع
المانعية في الفرض المذكور (١).
__________________
(١) أقول : الانصاف
أنّ ما اختاره المحقق
الصفحه ٢٦ :
سقوط الواجب
بالاشتباه ، ومع ذلك لو رخّص الشارع بترك أحدهما لا محذور فيه في حكم العقل ، لا
بمعنى
الصفحه ٥٠١ : (١).
(١) هذا في محل
المنع ، فإنا نعلم أنّ مناط حكم العقل ليس إلّا التحرز عن الضرر ، فإن قلنا إنّ
الضرر إذا كان
الصفحه ١٤٤ :
كاشفا عن ثبوت
الحكم في الواقع ، لأنّ ذلك على طريق العادة المتعارفة ، وأنّ تحصيل العلم
بالمطلوب
الصفحه ٩٤ : تركه ، ولا يحتاج في الوجود إلى
مئونة شيء آخر ، ولا ضير فيه.
الثاني : أنّه لو
كانت أوامر الإطاعة أوامر
الصفحه ٩٧ : وسيلة إلى موافقته بحيث يكون كالتكرار له.
ومن هذا القسم من
الإرشاد النهي عن إلقاء النفس في التهلكة في
الصفحه ٥٨٣ :
وتكون موهومات
التكليف في نظره قليلا فيحتاج في رفع العسر إلى ترك الاحتياط في جميع الموهومات ،
وربّ
الصفحه ٢٣٤ :
الحكم بتخيير
الخنثى بين الجهر والإخفات لا وجوب الجهر كما هو ظاهر المتن ، لأنّ المرأة حينئذ
ليست
الصفحه ٦٠٦ :
أثر في الاحتياط التام الذي قد تقدّم ، وإن لم يؤثر للإجماع أو الحرج أو غيره سقط
حكمه ولا نعيد اعتباره
الصفحه ٨٦ :
واقعيا توصّليا يكون رعاية مصلحته أو مفسدة تركه أهمّ في نظر الشارع من مراعاة قبح
التجرّي ، فلا جرم يكون