الصفحه ٥٠٢ : متداركة.
نعم فرق بينهما من
جهة أنه لا مقتضي للعقاب مع الجهل بالحكم ، بخلاف المفاسد النفس الأمرية في
الصفحه ٦٠٩ : أنّ نفس الحكم الواقعي والطريق
المجعول أيضا في عرض واحد فكيف يشتبه هذا على مثل ذلك المحقق.
ثم يستفاد
الصفحه ٥٨١ :
تعيين ترك العمل
بالاحتياط في خصوص الموهومات بحكم العقل ، ومن ذيل كلامه في خلال الاعتراضات
الصفحه ١١٢ : بالحكم الشرعي بمعنى عدم وجوب متابعته في مقام تنجّز
التكليف وإن كان الحكم ثابتا في نفس الأمر ، فقد مرّ
الصفحه ٤٦ : الرسول
وإن كان الحكم ثابتا في نفس الأمر. وكيف كان لو صحّ المثال كان مثالا للقطع
المقيّد بالسبب.
قوله
الصفحه ٥٣٤ : المقلد في مجاري الأصول أيضا بأنّ
تقليده للمجتهد في حكم أصل البراءة مثلا يرجع إلى تقليده في عدم وجود
الصفحه ٤٧ : فالقطع يكون طريقا لا موضوعا ، لأنّ موضوع الحكم في الدليل نفس الكلب
والخمر بالفرض ، وكذا لو ذكر القطع في
الصفحه ٤٥٨ : يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام (١).
(١) لا تخلو
العبارة عن مسامحة ، فإنّ وجوب التصديق نفس الحكم
الصفحه ٤٤٩ :
تصديقه ، مع أنّه يجب تقدّم الموضوع على الحكم فكيف يثبت بدليل واحد نفس الحكم وموضوعه؟
قوله
: كالإقرار
الصفحه ١٦٩ : ، فما كان مثالا في الفرض قد
تركه وأتى بما لم يكن مثالا كما في المثال السابق بعينه وقد ذكرنا.
قوله
الصفحه ٤٣٦ : لقضيّة انتفاء نفس الحكم المذكور في المنطوق في المفهوم ، فلا يحتمل
السالبة إلّا المنتفية الموضوع ، إذ لا
الصفحه ٢٢٢ : وجه قطع النظر عن حكم الحامل في نفسه رفع احتمال كون
فعل المحمول حراما من جهة إعانته على المحرّم ليتمحّض
الصفحه ٥٠٤ : نحن فيه ، لما عرفت من أنّ الأدلة الناهية عن العمل
بالظن ناظرة إلى منع كونه طريقا إلى الحكم الشرعي
الصفحه ٢٥٢ : في نفسه أراد الشارع تركه بعنوانه الأولي ، وإذا كان مجهولا للمكلّف
وقد أدى الدليل إلى حلّيته فهو بهذا
الصفحه ١٢ : وافق فعله حكما شرعيا ثانويّا ولا
يعاقب على ترك الواجب الواقعي.
الثالث : أنّ قوله
: إذا التفت إلى حكم