الصفحه ١١٦ : ذلك في طرح حكم العقل والتمسك بكلام الصادقين (عليهمالسلام) والجواب عن كل واحد منها مذكور في بابه
الصفحه ٥٥٦ : ليست في النافلة ، أو على أنّه لم
يجعل حكم في سهو النافلة أصلا ، لا تلك الأحكام المجعولة للسهو في الجملة
الصفحه ٥٤٥ : يخفى أن الرواية ظاهرة في أنّ حكمة جعل التيمم
بالكيفية المخصوصة بدلا عن الوضوء هو الحرج ، ونحن لا نعرف
الصفحه ٩١ :
في سائر موارد
تداخل الأسباب ، وعلى الثاني أنّ المسبّبين يوجدان بوجود واحد كما في سائر تداخل
الصفحه ٢٦٥ : أيضا على
التخطئة.
وتوضيح المقام :
أنّه لا يعقل التصويب في الأحكام العقلية كالحكم بقدم صفات الواجب أو
الصفحه ٥٤٦ : لينطبق على مذهب المشهور من انفعال الماء
القليل بالملاقاة فهو كسابقه في مقام بيان حكمة عدم انفعال الكر
الصفحه ١٨ : فما يفهم
منه من حصر مورد التخيير فيما لا يمكن فيه الاحتياط لا يتمّ على مذاق المصنّف ،
لأنّ حكم التخيير
الصفحه ٤٣٩ : بمثابة من القوّة بحيث يصرف التعليل من العلّة إلى الحكمة ولو
بضميمة غلبة بيان الحكمة في العلل الشرعية
الصفحه ١٢١ : مذكور في محلّه من أقسام علم الحكمة.
وقد يقال : إنّ
مراده ممّا يتوقّف على التوقيف الأحكام الفرعية
الصفحه ١٢٦ : إلى حكم العقل القطعي بشاهد أنّ
الأعمال المذكورة في الرواية من الصوم والحج والصدقة من العبادات التي لا
الصفحه ١٣٥ : ) ولا بأس بنقل عين عبارته إذ لا يخلو عن فائدة.
قال (قدسسره) في الفصول في فصل البحث عن التلازم بين حكم
الصفحه ٢٧٣ : كافرا وفاسقا ،
لأنّ ما حكم به غير ما أنزل الله والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم.
وفيه أوّلا : أنّه
الصفحه ٣٦٣ : الظهور فيكونان دليلين متعارضين يحكم بالتخيير بينهما لو قيل به في تلك
المسألة أو التوقف والحكم بالإجمال
الصفحه ١٧٩ : ،
وهذا بخلاف ما نحن فيه إذ لا دليل على وجوب الالتزام بهذا النحو بالنسبة إلى كلّ
حكم بالخصوص ، ولو كان
الصفحه ٢٩٨ : ، وكون الظن طريقا أو ليس بطريق حكم وضعي وليس مورد القاعدة ، نعم من
جعل المقام من الشك في حرمة العمل بالظن