الصفحه ٢٢٩ :
فالبراءة أيضا ،
وهكذا يكون في مسألة واجدي المني السابق حكمها.
قوله
: أما معاملتها مع الغير
الصفحه ٦٦١ : تعيين الحكم الشرعي ومرتبة تطبيق العمل على ما عين ،
وحجية الظن ثابتة في المرتبة الأولى دون الثانية ، إذ
الصفحه ١٣٦ : رَسُولاً)(١) ما لفظه : وذلك لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي
واقعيا كان أو ظاهريا مشروط في نظر العقل
الصفحه ٣٤٤ :
المتوهّم ، لأنّ
الآيات الناهية عن العمل بالظن كما أنّها تنفي حجية نفسها كذلك تنفي حجية غيرها في
الصفحه ٣٤٦ :
نفسها حتى يبقى الدليل سالما في الباقي ، كذلك يجب أن ترفع اليد عن شمول عموم
النهي في الآيات الناهية
الصفحه ٣٢٨ : لا بحيث تطمئن به
النفس لقوة معارضاته أيضا على ما ذكر في المتن وغيره ، وما يجاب عن هذا بأنّ
الظاهر من
الصفحه ٦٠١ :
الإشكال الآتي في
خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد.
وكيف ما كان ، يرد
على هذا الوجه مضافا إلى
الصفحه ١٧ : ويتساقطان
، ويراد بكون المورد مجرى الاستصحاب هذا المقدار وإن لم يكن حكم العمل فيه على
مقتضى الاستصحاب ، ففيه
الصفحه ٣٠٣ : هذا المطلب بأن يرجع إلى وجه
حكم العقل وبناء العقلاء على العمل بالظن في حال الانسداد من أنّهم يجعلون
الصفحه ٥٢٧ :
أريد من الحرج في المقام الحرج الشخصي فلا نسلّم لزومه إلّا في موارد قليلة ، ولا
يحكم بارتفاع الحكم بدليل
الصفحه ٢١٠ : الموجودة في البين أيضا حكمها حكم معلوم التذكية في الحلية ، فيجوز ارتكاب
جميعها وإن قصد ذلك من أوّل الأمر
الصفحه ١٩٧ : واقعيا فيستلزم البناء
على كون الآخر حراما في الواقع لمكان العلم بحرمة أحدهما ، وإلّا لزم الحكم بحلّية
الصفحه ٤٣٥ : ستّار العيوب غفّار الذنوب ، ولا
نرى حكمة لإظهار مزيّة الفاسق في وجوب تثبّت خبره مع كون وجوب التثبّت
الصفحه ٦١٤ : وجه الكشف مبني على العلم بكون نصب الطريق واجبا في الحكمة على
الشارع أو العلم بتحقق النصب ولو لم يكن
الصفحه ٦٥٨ :
استنباط الحكم الفرعي فيثبت حجية الظن فيها بالخصوص بدليل الانسداد.
وقد يستشكل ذلك
بأنّ هذا لا يجوز بل يجب