الصفحه ١٥٦ :
المأمور به النفسي
لمّا لم يمكن إنشاؤه بأمر واحد للزوم الدور ، نعم على هذا الوجه بل الوجه السابق
الصفحه ٦٦٥ : بأحد وجهين :
الأول : أن يقال
إنّه يجب الاعتقاد بما في نفس الأمر من المعارف في مثل الصراط وأنه جسر على
الصفحه ١٦ : في الرافع لا في المقتضي وكون الحكم متيقّنا
في السابق إلى غير ذلك ، وهذا مجرى الاستصحاب ، فهو صحيح لكن
الصفحه ٢٢٨ : ومن حيث يسبق البول
ومن حيث ينبعث في حكم الميراث يحمل على الإلحاق الحكمي ، ولعل المتأمّل المتتبع
يجد ما
الصفحه ٤٦٠ : ،
ولمّا لم تتم دلالة هذه الآية عند المصنف استشكل في رسائله العملية في كل مورد حكم
صاحب الجواهر أو المحقّق
الصفحه ٥٥٧ : بالقاعدة على رفع حكم ما كان حرجا نوعا بحيث كان
مستندا إليه في مورد خال عن دليل الرفع ما خلا قاعدة الحرج
الصفحه ٢٠٥ :
على وجوب الاحتياط
في مورد إمكانه كما فيما نحن فيه ، فإذا ورد من الشرع ما يدلّ على وجوب الاحتياط
الصفحه ١١٧ : للمحدّث الاسترابادي في حجية حكم العقل في
الضروريات الدينية وفيما كان من مادة قريبة من الإحساس ، وعدم حجيته
الصفحه ٦٥٥ : فلمّا تبين حكمه يبنون على ترتيب آثاره بالنسبة إلى
الفرع ، ألا ترى أنه لو شك في وجوب صلاة مثلا يتولد منه
الصفحه ١٩٦ : المصنف في آخر رسالة الاستصحاب في مسألة تعارض الاستصحابين ومحصّله : أنّ الحكم
بالتخيير بعد التعارض إنّما
الصفحه ٣٧٥ : تكون قرينة على
ذلك ، لأنّا نعلم أنّ التعليل المذكور حكمة غالبية ، لأنّ الغالب في الفاسق عدم
تحرّزه عن
الصفحه ٣٧٧ : صعب مستصعب ، وما أجاب به من ثبوت إناطة
الحكم في الشهادة والفتوى بالعدالة تعبّدا ، فيه مضافا إلى ما مرّ
الصفحه ٢٨ : يلزم التناقض في حكمه كما سيصرّح به المصنف
وهو العمدة في دليله على مدّعاه ، بتقريب أنّ الأحكام الواقعية
الصفحه ٥٥١ :
وقريب من الجواب
الأخير ما قيل من أنّ العسر والحرج في الأمور إنما يختلف باختلاف العوارض الخارجية
الصفحه ٢٤٥ : العقلاء في
الحكم بالإمكان ممنوع أشدّ المنع إن أريد بالإمكان الواقعي ، وإن أريد الإمكان
الاحتمالي فهو كذلك