الصفحه ٢٦٦ :
الأصولية أو
الموضوعات ، إلّا أنّهم أجمعوا في الاعتقاديات على عدم التصويب ، بل قالوا إنّ
المصيب
الصفحه ٥٤٣ : عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)
في حكم الكبرى لقضية تبدل حكم الوضوء بالتيمم لأجل ضرر الوضوء ، فلا بدّ أن يراد
بالحرج
الصفحه ٥٦٠ : بمجموع أمور لا يقدر المكلف على امتثاله (١).
المطلب التاسع :
في أنّ رفع الحكم الحرجي هل هو رخصة حتى لو
الصفحه ٢٩٩ :
قوله
: ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه وأنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق
الاعتقاد أو خصوص
الصفحه ٥٣ : لمؤدّى الأمارة أثر وحكم مع قطع النظر عن كونه مؤدّى الأمارة
، كأن يكون الخمر حراما مثلا في الواقع وقامت
الصفحه ٢٨٣ : متواترة بالمعنى الدالة على أنّ
حكم الأوّلين حكم الآخرين وأنّ لله في كل واقعة حكما معيّنا مخزونا عند أهله
الصفحه ٢٦٧ :
الثاني : أنه ليس
في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة كالأول إلّا أنّه يوجد هناك ما يقتضي
الصفحه ٥٠٠ :
بيان ، والمفروض
في الشبهة الموضوعية ثبوت البيان من الشارع لما هو من وظيفته وهو بيان أصل الحكم
الصفحه ٥٢٤ : (١).
(١) لا يخفى أنّ
تقسيم حكم العقل إلى القطعي والظني بالبراءة في صدر الكلام ، لا يناسبه ردّ حكمه
الظني بأنّه
الصفحه ٥٤١ :
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(١) قيل في تفسيرها : إنّ الله سبحانه رفع حكم الوضوء حال عدم
القدرة على
الصفحه ٢٩٠ : المعذورية عن الحكم الواقعي مطلقا مشروطة في نظر العقل بعدم انكشاف
الواقع أصلا لا أوّلا ولا آخرا ، فلو علم
الصفحه ١٧٧ : الإمكان بحيث يلزمه تحصيل العلم بالحكم
تفصيلا مقدمة لإيجاد الواجب عليه من الالتزام والتديّن إن أمكن ، وإن
الصفحه ٣٨٥ : الظاهر في أنّ الحكم كذا ولكن احتمل إرادة
خلاف ظاهره أو صدوره تقية ، وإما أن يستكشف بالحدس وجود دليل معتبر
الصفحه ٦٤٤ : العقل ، لأنّ هذا الاحتمال جار في جميع الظنون ، فهي متساوية من هذه
الحيثية ، ومع ذلك يحكم العقل بأنّه عند
الصفحه ٣٣٩ :
إنّ أصل الحكم
ينقطع بمجيء يوم الجمعة في الصورة الثانية ، وكذا لو قيل : أكرم العلماء في كل
زمان أو