الصفحه ٢١٥ : يريد
بذلك ردّ ما ذكره في وجه تضعيف الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ومحصّله : أنّ
الأصل في الموضوع
الصفحه ٩٢ : يقال : إنّ حكم العقل بقبح عنوان المخالفة والعصيان وحرمته إرشادي كما
في حكمه بحسن الإطاعة فإنّه إرشادي
الصفحه ٢١٤ :
الشبهة الحكمية
وقد لا يوجد في الشبهة الموضوعية ، وقد مرّت الأمثلة هناك فالدليل لا ينطبق على
الصفحه ٤٩٢ :
المظنون ، لأنّ
هذا الحكم العقلي يكفي في كونه بيانا رافعا لموضوع حكم العقل بالبراءة ، أو يقول
بأنّ
الصفحه ٦١١ : ولا الظن بالحجية ، ولا
ريب أنّ الظن بالصدور في حكم العقل بملاحظة مقدمات الانسداد لا يقصر عن الظن
الصفحه ٧٠ : تعدّد العنوان كاف في جعل الحكمين بعد فرض كون كلّ من العنوانين مقتضيا للحكم
، مع أنّه لا فرق بين القطع
الصفحه ١٩٣ :
انصراف أخبار البراءة إلى غير صورة العلم الإجمالي بوجود الحكم المخالف.
وفيه : منع
الانصراف وأنّه لا وجه
الصفحه ٣٩٧ : الاعتماد من دون الشرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في
الجملة (٤).
(٢) فيه نظر ، لما
مرّ في توجيه
الصفحه ٢٧٩ : ،
والأحكام الظاهرية هي الأحكام اللاحقة لمواردها لجهة العلم ، ولا ريب أنّ الحكم
الواقعي بهذا المعنى متعيّن في
الصفحه ٤٥٢ : تحقيقا ، ولا بدّ في إجراء
الحكم في خبر المفيد والصدوق إلى دليل التنزيل وليس سوى مضمون الآية وهو دليل
الصفحه ٥٦٣ : الإسلام أم لا؟ وبعبارة أخرى : هل يشترط في سقوط حجة الإسلام
عن المكلف فعلها حين كونها متصفة بالوجوب أو يكفي
الصفحه ٥٦٩ :
إنّما تنفي خصوص
ما أوجب الحرج دون غيره ، ومن المعلوم أنّ ما أوجب الحرج ليس أصل الحكم المعلوم
الصفحه ١٣ : حكم الشكّ كما هو الأظهر ، وقاعدة أصالة الحرمة في
اللّحوم حتى بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة على مختار جمع
الصفحه ٥٨ :
كما أنّها أدلّة على قاعدة الاستصحاب ، بدعوى أنّ المطلوب في الاستصحاب هو الحكم
ببقاء المتيقّن السابق
الصفحه ٥٤٢ : حملنا الآية عليها لأجل السياق وأنه سبحانه بصدد
بيان حكمة الجعل لا علة الحكم يدور مدارها كما ذكرنا في