الصفحه ٥٢٨ : بأدلة رفع الحرج فيكون معنى
رفع العسر والحرج رفع الحكم الذي يكون ثبوته حرجا في حق نوع المكلف ، فيكون هذا
الصفحه ٦٦ : ، إلّا أنّ فيه مسامحة ، لأنّ حكم الحرمة حينئذ ليس حكما للمتعلّق فقط بل
هو مع الظنّ ، فباعتبار كون
الصفحه ٢٦٩ :
حتى لا يثبت في
حقه حكم أصلا ولا يكون معاقبا ، إلّا أن يقولوا بوجوب النظر والاجتهاد أو التقليد
عن
الصفحه ١٠٥ :
حرمة التجري لا وجه
له ، وكذلك الحكم بفسق تارك الاحتياط في الموارد التي يجب فيه الاحتياط ليس بصحيح
الصفحه ٢١٦ : في حكم
الشارع ، فإنّ الجنب المردد بين شخصين جنب في الواقع يجب عليه الغسل واقعا ، وحكم
البراءة بالنسبة
الصفحه ٤٩٩ : الجهل
المركّب أو البسيط بالحكم ويكون الضرر حينئذ مقطوع العدم ، ويقول بوجوب دفع الضرر
المحتمل في مظنون
الصفحه ٤٣ :
أيضا.
قوله
: وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم (١).
(١) قد مرّ أنّ
القطع المأخوذ في موضوع الحكم قد
الصفحه ٥٢٣ :
: وذكر المحقق القمّي (رحمهالله) في منع حكم العقل
المذكور أنّ حكم العقل إما أن يريد ، إلى آخره
الصفحه ٦٥٧ : الحكم الفرعي من أمارة ظنية بلا واسطة وبينه مع الواسطة ، وهذا مما لا
إشكال فيه ولا يحتاج إلى عقد أمر آخر
الصفحه ٩٣ : النهي إرشادي ليس بمولوي ، وذلك كأوامر الإطاعة ، فلو فرض
عدم ورود هذه الأوامر في الشرع وخلّينا وحكم العقل
الصفحه ٢٥٤ : أصالة
البراءة ، فلأنّ الثابت بها ليس إلّا رفع العقاب على تقدير ثبوت الحكم في الواقع
لا ثبوت حكم مخالف
الصفحه ٤٥٣ : تصويرا وجد مصاديقه في الخارج أو لم يوجد مصداق من مصاديقه ، وأمّا تعلّق
الحكم في الخارج بالموضوعات فيمكن
الصفحه ٢٧١ :
زوال جهله به ،
ولا نعني بالحكم الواقعي إلّا ذلك.
وفيه أوّلا : أنه
مناف لمذهبه من أنّ الأحكام
الصفحه ١٦٣ : الحكم
بصحة ذلك لو كان ثابتا في الواقع ، فتدبّر.
منجزية العلم
الإجمالي
قوله
: فنقول : إنّ للعلم
الصفحه ٢٧٠ : كيفية الاستنباط لا في الحكم المستنبط بعد الاستنباط (١).
الثاني : الأخبار
المتواترة معنى المروية عن أهل