الصفحه ٨٦ : المعاصرين التفصيل في صورة القطع ، إلى آخره (١).
(١) المراد صاحب
الفصول (٢) ذكره في مباحث التقليد في فصل
الصفحه ٣١٧ : تفسير المعصوم (عليهالسلام) وإلّا فلو كان مع قطع النظر عن التفسير من المجملات لم
يحصل الغرض منه لتوقّف
الصفحه ٣٦٢ : يحكم
العرف بكونها منشأ لصرف الظاهر إلى خلافه ويحكم بعدم التعارض بينهما ، فما ذكره
الأصوليون في باب
الصفحه ٣٧٥ :
قوله
: والحاصل أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الاخبار عن حدس واجتهاد ونظر (١).
(١) الظاهر أنّ
الصفحه ٤٣٣ :
قوله
: مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسي (١).
(١) فيه نظر بيّن
، إذ
الصفحه ٤٤١ :
الوجه جوابا عن إيراد المعارضة مع قطع النظر عن الجواب الآتي لا يخلو عن شيء ، إذ
هو مبنيّ على أن تكون
الصفحه ٤٤٣ : فافهم.
الثالث : أنّه
سلّمنا دلالة الآية إلّا أنّه معارض بالإجماع الذي أخبر به السيد ، ولعلّه إلى هذا
الصفحه ٤٤٨ :
يتوجّه عليه
الإشكال المذكور في المتن من :
قوله
: ولكن قد يشكل الأمر بأنّ ، إلى آخره
الصفحه ٤٩٥ :
إرشاد إلى التحرز عن الضرر ، ومثل هذا الحكم من العقل لا ينكره أحد.
نعم للأشاعرة منع
الصغرى بناء على أنّ
الصفحه ٥٤٩ : الجوابين
نظر : أما التخصيص فلأنّ عمومات رفع الحرج آبية عن التخصيص بحسب سياقها.
وأما الجواب
الثاني عن
الصفحه ٥٨١ : غيره بل ساكت عن هذا ، فيرجع فيه إلى حكم
العقل ، ولو فرض أنّ الإجماع متكفل لتعيين المورد فنقول إنّه يعين
الصفحه ٦٢٠ :
والمرتبة كليهما ،
والوجه الثاني ناظر إلى الترجيح بحسب المرتبة فقط ، وعليه يبقى الإهمال بحسب
الصفحه ٦٢٣ : البعض
الشيخ محمد تقي في حاشية المعالم (٢) وقد أشرنا إلى كلامه هذا في السابق وأنّه أراد أنّ نتيجة
دليل
الصفحه ٣٦ : (١) ، هذا.
والذي يقتضيه
النظر الدقيق أنّ الحجّة والدليل في اصطلاح الأصولي ليس
الصفحه ٥٢ : بمعنى مطلق الانكشاف
سواء كان واقعيا أو تنزيليا ، بل لا محيص عن الالتزام بأحدهما حتى مع قطع النظر عن