الصفحه ٣٠٤ :
قوله
: وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره ،
إلى آخره
الصفحه ٣٨٦ : أن يكون مستنده ذلك أو إحدى الطريقتين الاخريين.
قوله
: وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى
الصفحه ٣٩٢ :
: لما عرفت من أنّ الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر
الحسّي في وجوب القبول
الصفحه ٤١٧ : الخطأ والسهو ، مع أنّ التواطي المذكور بعيد في الغاية بالنسبة إلى الخلق
الكثير مع اختلاف مذاقهم ومشاربهم
الصفحه ٥٥٥ :
كونه ناظرا إلى
المحكوم ومفسرا له ، وكذا لو كان الحاكم في نفسه أضعف من المحكوم لكن يكون أقوى
الصفحه ٦٠٢ :
أو بالعكس ، وذلك بأن يقال إنّه لو قطعنا النظر عن دليل الانسداد نرى أنّ الظن
بالواقع طريق ظني إلى
الصفحه ٦٧٤ :
الإيمان ، فقلت :
فصفهما لي ، فقال : الإسلام شهادة ألا إله إلّا الله والتصديق برسول الله
الصفحه ١٤ : المغصوب وفي الحرير ، فلو
اضطرّ إلى لبس أحد المذكورات وشكّ في أنّ أيّها أهمّ في نظر الشارع حتى يراعي
جانبه
الصفحه ٢٣ : البديهيات ، وبعد ذلك يبقى الكلام في أمور نظريّة مثل أنّه مجعول
أو منجعل ، وأنّه حجّة بالمعنى المصطلح أم لا
الصفحه ١١٦ : ببعض الأخبار التي سيأتي في الدليل الثاني في مسألتنا هذه ، والظاهر أنّ نظر
المحدّث وغيره من أصحابه إلى
الصفحه ١٢٦ : أنّ الأعمال المذكورة في الرواية لو عملها المكلف استنادا
إلى مثل القياس ما كان له ثواب ، لا إذا استند
الصفحه ١٨٤ : الاحتياط بالنسبة إلى أحد الطرفين يجب مراعاته بالنسبة
إلى الطرف الآخر وإلّا لم يكن معذورا ، وما نحن فيه من
الصفحه ٢٠٤ :
سابقا كذلك حاكمة على الأخبار المقررة له ، لأنّها إرشاد إلى الحكم العقلي لا تزيد
على ذلك.
وفيه نظر
الصفحه ٢١٩ : الإجمالي لتردّد متعلّقه ، نعم لو جعلنا متعلّقه مخالفة مطلق خطاب الله
وجنسه كان علما تفصيليا بالنسبة إلى ذلك
الصفحه ٢٨٧ :
فيما بعد : وتلك
المصلحة لا بدّ أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع إلى آخره ، إذ لا