الصفحه ٣٤٠ :
إلى عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في إثبات اللزوم عدم جواز الرجوع إلى عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الصفحه ٥٨٤ : بعض صلاته يجب عليه القيام في أول الصلاة إلى أن يحصل له العجز فيقعد كما
اختاره بعض خلافا لآخرين
الصفحه ٥٩٨ : الناهية عدم العمل
بالظن بالانتقال إلى العلم ، فلا تعم المقام الذي لا يمكن فيه تحصيل العلم.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٦٢٤ :
قوله
: كما يشعر به قوله كان بعض الظنون أقرب إلى الحجية من الباقي (١).
(١) دلالة هذا
الكلام على
الصفحه ٦٣١ :
موجود.
قوله
: كالشهرة إذا كانت متيقنة الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء (١).
(١) يعني كما إذا
قامت
الصفحه ٦٣٤ : نعرف الفرق
بين هذا والمعمم الأول ، إذ لا ريب في احتياج هذا الوجه إلى انضمام مقدمتي عدم
الترجيح وبطلان
الصفحه ٤٧ :
قوله
: وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق ، إلى آخره (١).
(١) هذا مثال
لتقييد القطع بحصوله من
الصفحه ٦٥ :
قوله
: لكنّ الظنّ أيضا قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقة يقوم مقامه سائر الطرق
الشرعية
الصفحه ١٨٠ :
إلى أحد المجتهدين
المختلفين في الفتوى ، والوجه ظاهر ممّا مرّ.
فتحصّل مما ذكرنا
: أنّه لا مانع
الصفحه ٢٥٣ : تناقض في الأول ، ويرجع هذا الجواب في الحقيقة إلى الوجه
الأول من الجواب وهو الاختلاف في موضوع الحكمين
الصفحه ٣١٠ : ، وحينئذ يشكل التمسّك بمطلق الظواهر كما هو دأب أكثر الفقهاء من أوّل الفقه
إلى آخره ، ودعوى حصول الظن على
الصفحه ٣٦٠ :
قوله
: وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلّا بالتوجيه (١).
(١) كأن يقال
برجوعه إلى
الصفحه ٣٧٣ :
ولقد أجاد فيما
أفاد ، ويؤيده ما ذكره في موضع آخر من أنّ الاستناد في الرواية كما يكون إلى الحسّ
الصفحه ٤٢١ : البعض بل للمجموع ، وإلى ذلك
أشار في الفصول بقوله : فما ذكره بعض المعاصرين من أنّ التواتر قد يتحقق
الصفحه ٥٣٧ : نظام
العالم.
والحق أنّ اختلال
النظام إذا بلغ إلى حدّ ينجرّ إلى فناء نوع بني آدم ، أو كان اختلال نظام