الصفحه ٢٠١ :
الاشتباه.
ومثل رواية ابن
سنان : «كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة» (١) بنا
الصفحه ٢٩ : ذهب ابن
قبة (١) من قدماء أصحابنا إلى أنّ التعبّد بخبر الواحد مستحيل في العقل لاستلزامه
تحليل الحرام
الصفحه ١١٠ : ، أي ابن في قلبك على خطأ عقلك بناء لا أصل له ، نظير التشريع في
عكسه ، فكما أنّ المشرّع (لعنه الله) يبني
الصفحه ٢٤٢ : ابن سينا من قوله : كلّ ما قرع سمعك من الأكوان ولم
يذده قاطع البرهان فذره في بقعة الإمكان ، يعني ضعه في
الصفحه ٢٤٣ : الدليل المحكي عن ابن قبة (١).
(١) يعني من دليله
الثاني وهو تحليل الحرام وعكسه ، وإلّا فدليله الأول
الصفحه ٢٤٥ : سيأتي كما مرّ بيانه قبل ذلك ، ولعل هذا التقرير ناظر إلى
العبارة المعروفة المنسوبة إلى ابن سينا كلّ ما
الصفحه ٢٤٦ :
عند ابن قبة ،
وجهة المنع لو كانت مشتركة بينها وبين التعبّد بخبر الواحد وغيره من الأمارات غير
الصفحه ٢٥٨ : ، والظاهر من
الدليل أن يكون ابن قبة ناظرا إلى محذور القبح من نقض الغرض والأمر بذي المفسدة.
ومحصّل الجواب
الصفحه ٢٧٠ : الصحابة بعضهم بعضا كتخطئة عليّ وابن
عباس وغيرهما عمر في مسألة العول والتعصيب ورجم الحامل وغيرها ، القطع
الصفحه ٢٧٤ : مفصلا
جواز ذلك في جواب ابن قبة ، وليس ذلك من التناقض أو اجتماع الضدّين ، وإنّما يلزم
ذلك على فرض التسليم
الصفحه ٢٨٤ : عليه شيء أصلا ، فلا يكون حكما ، مع أنّه قد سبق في بيان دفع
التناقض المورد في المقام في شرح كلام ابن قبة
الصفحه ٣٣٣ : بمثابة لم ينقل المخالف من السابقين
إلّا من الزمخشري وابن الحاجب وعليّ بن طاوس (قدسسره) ، ومن أنّ ما ذكره
الصفحه ٤٠٢ : ابن ماجة ٢ :
١٣٠٣.
الصفحه ٤٤٠ :
عموم الغير فحكّمه على الصدر ، لكنّه (رحمهالله) عكس الأمر في فقهه في رواية ابن أبي يعفور «إذا شككت في
الصفحه ٤٨٢ : لا إطلاق لها (٤).
(٣) ما ذكره من
عدم الإطلاق إنّما يتمّ في المقبولة والمرفوعة وأما روايتا ابن أبي