الصفحه ١٠٠ : الكافر
من المحرمات الأصلية لأنّه خلاف ما أمر به من الإيمان ورفع الكفر ، سلّمنا دلالتها
على أنّ قصد الكافر
الصفحه ١٠٤ :
غير المحرّم ، نعم لو أصرّ على التجرّي واتفق عدم المصادفة في الكلّ فإنّ ذلك كاشف
عن عدم الملكة أو
الصفحه ١٠٥ :
اللازم المراعاة ، لكن لمّا كان الأمر بالاحتياط شرعا أو عقلا إرشاديا قد لوحظ فيه
المحافظة على المحرّم
الصفحه ١٧٩ : يستلزم التشريع
المحرّم ، إذ المفروض أنّه لم يعلم بالوجوب أو الحرمة بالخصوص فكيف يلتزم بأحدهما
بالخصوص
الصفحه ١٩٣ : إبقاء بعض الأطراف حذرا من حصول العلم المحرّم.
وفيه : أنّه لا
دليل على حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام
الصفحه ٢١٩ : الحرام أو
خصوص السبب منها فيرجع إلى القسم الأول ، لأنّ الدخول حينئذ محرّم على أيّ تقدير
لتردّده بين أن
الصفحه ٢٢٥ : كلي الكنس المحلل لا المحرم ، فلو فرض أنه استأجرهما لصلاة والديه مثلا
وصلّيا كذلك لم تبرأ ذمة المستأجر
الصفحه ٢٥٩ : ظاهري أو يكون ، فإن كان الأول يلزم ما فرّ المستدل منه من ترخيص ترك
الواجب الواقعي وفعل المحرّم الواقعي
الصفحه ٢٩٠ :
: فنقول : التعبّد بالظن الذي لم يدل دليل على وقوع التعبّد به محرّم بالأدلة
الأربعة (٢).
(١) لا بدّ أوّلا
الصفحه ٢٩٢ : فعل المحرّم الفعلي في حقّه ، وأما إذا اتفق
مصادفته للواقع لم يفعل محرّما.
والحقّ أنّ الذي
يناسب
الصفحه ٣٠٢ : عن حرمة العمل على وجه الالتزام لا وجه له لأنّه تشريع محرّم ، سواء
كان مع تيسّر العلم أو مع عدمه
الصفحه ٣٢١ : الفعلي بالمحرمات الواقعية إلّا أنّ من المقرر في الشبهة المحصورة كما
سيجيء إن شاء الله تعالى أنه إذا ثبت
الصفحه ٣٤٧ : مفوّت ، ولو أبيح السفر لا يجوز الصوم فيه فيلزم منه التفويت
المحرّم فيحرم ، وهكذا يلزم من فرض حرمة السفر
الصفحه ٤٦٢ : العلم أو البيّنة في خصوص موضوع المحرّمات كالأمثلة المذكورة في
الرواية كما هو الأظهر المحقّق في محلّه
الصفحه ٤٧١ : وإلّا لم يصدق في الافتاء بالواجبات
والمحرمات ، وقد سلّم المصنف صدق الانذار فيه