بهذا الاعتبار غير داخل في العموم كما عرفت.
وإن أراد أنّ غاية الحكم بالحلية أي معرفة الحرام بعينه حاصلة في مورد العلم الإجمالي ليترتّب عليه دخول أطراف المعلوم بالإجمال في حكم الغاية لا المغيّى على ما يشير المصنف إلى هذا التقرير في غير موضع من رسالة الاستصحاب في نظير المقام ، ففيه :
أوّلا : أنّ الظاهر من العلم الذي جعل غاية هو العلم التفصيلي فلا يشمل العلم الإجمالي.
وثانيا : أنّ مرجع الضمير في قوله : «حتى تعلم أنّه حرام» نفس الشيء المشتبه ، فلا يصدق الغاية إلّا بتعلّق العلم بالحرمة بنفس ما كان مشتبها بشخصه ، مثلا لو فرض كون المشتبه هذا الإناء الأبيض فيقال بمقتضى الخبر أنّه حلال حتى تعلم أنّ هذا الإناء الأبيض حرام ، لا أنّه حلال حتى تعلم أنّ إناء زيد حرام مع احتمال كون إناء زيد هو الإناء الأسود لا الأبيض ، لأنّ مرجع الضمير هو المشتبه الذي هو الإناء الأبيض بالفرض ، ومرجع هذا الجواب أيضا إلى أنّ الغاية هو العلم التفصيلي بهذا التقريب.
وقد ظهر مما ذكرنا أنّ الاستدلال بالخبر على حلية كلا المشتبهين يتمّ ، لو لم يكن لفظة بعينه مذكورة في الخبر أو كانت ولم تفد سوى التأكيد على ما زعمه المصنف كما مرّ.
وأما ثانيا : فلأنّ ما ذكره من أنّ قوله (عليهالسلام) بعينه تأكيد للضمير جيء به للاهتمام إلى آخره أحد الاحتمالات ، وثانيها : أن تكون تأكيدا للضمير أيضا ولكن باعتبار تعلّق العلم به حتى يكون بالاخرة قيدا للعلم ، وثالثها : أن يكون ظرفا لغوا متعلّقا بالعلم ويكون قيدا للعلم ، وعلى كلا الاحتمالين