الصفحه ١١٩ : إلى ما ذكرنا سابقا من أنّ الأدلة العقلية
المرسومة في كتب علم الكلام وغيره لا تعارض الأدلة الشرعية
الصفحه ١٢٥ : سببا لتشتّت الآراء واختراع المذاهب
الكثيرة من العامة والخاصّة ، كما يعرف ذلك بمراجعة الكتب الموضوعة
الصفحه ٢٣٨ : الخنثى.
قوله
: فتأمّل جدا (١).
(١) قد ألحق الأمر
بالتأمل في بعض النسخ المتأخّرة وكتب وجهه في هامش
الصفحه ٣٣٤ : الاعتماد على روايتهم غير جائز كرواية الحديث بل
الأمر هنا أجلّ وأعلى.
وثالثها : أنّ كتب
القراءة والتفسير
الصفحه ٣٤١ :
والعقلاء اعتمادهم على مثل تلك الظواهر ، ألا ترى أنّه لو كتب المولى إلى عبده
كتابا يعمل به ثم بعثه إليه
الصفحه ٣٥٠ : مشافها أو مخاطبا أو غيرهما كالناظر إلى الكتب
المصنّفة ، ويحكم بالحجية في الأول دون الثاني ، وهذا صريح
الصفحه ٣٥٢ : : الاختلال
الحاصل من دسّ الظالمين في كتب أصحاب الأئمة.
السادس : اختلاف
عرف أصحاب النبي والأئمة
الصفحه ٣٥٤ : مدلول الكلام لمكان
سعيهم وبذل وسعهم وكثرة اجتهادهم في فهم مداليل الخطابات حتى أنّهم يصنّفون الكتب
في ذلك
الصفحه ٣٥٦ : بل كان عنده أصل واحد أو اثنان
أو ثلاثة ، ونحن بحمد الله اجتمعت عندنا كتب منها كبيرة الحجم قد جمعت من
الصفحه ٣٩١ : كلّه لا
يخلو عن مسامحة وشائبة تلبيس الأمر على الخصم بعد استقرار الاصطلاح في كتب الأصول
على خلاف هذا
الصفحه ٣٩٢ :
قوله
: وحفظتهم الصدوق (١).
(١) قيل : إنّ
الحفظة بالضم مفرد كهمزة ولمزة لكنّا لم نجده في كتب
الصفحه ٥٠١ :
وكتبه في الطومار
إلّا أنه عرض عليه المحو ومع ذلك لم يأت بذلك الشيء ، فلا يلام المولى على عقابه
الصفحه ٦٦٣ : تصفح كتب أهل العلم والدرس والتدريس ونحو ذلك في هذا القسم.
وأما الثاني فمنها
ما يتعلق بالملكات
الصفحه ٦٩١ : حجية خبر الواحد................................................ ٤٢٣
قطعية صدور ما في الكتب من الأخبار