قائمة الکتاب
حصر الأصول العملية ومجاريها
١٢التنبيه على أمور :
الظن
حجية الظواهر
الإجماع المنقول
حجية الشهرة
خبر الواحد
حجية مطلق الظن
البحث
البحث في حاشية فرائد الأصول
٦٨٦/١ الصفحه ١٥ :
قلت : نعم ولكن
يرد عليه ـ على هذا ـ إيراد آخر وهو عدم انحصار موارد الشك في التكليف في كونها
مجرى
الصفحه ١٣ :
مجعولة في الشرع مثل قاعدة الطهارة وقاعدة التسامح في أدلّة السنن بناء على أنّه
من الأصول المجعولة لبيان
الصفحه ١٤ :
التكليفي الشامل
للأحكام الخمسة في مقابل الأحكام الوضعيّة ويلزمه تعميم أصالة البراءة للبراءة من
الصفحه ٧٦ :
وإذا تمهّد ذلك
فنستدل على حرمة التجرّي بأنّ التجرّي والعصيان الحقيقي مشتركان في كونهما هتكا
الصفحه ١٥٢ :
الامتثال ، إذ ليس
ذلك شكا في التكليف ولا في المكلّف به.
وفيه : نظر ، إذ كما
أنّ العقل يحكم بقبح
الصفحه ١٧ :
وأمثلته كثيرة
واضحة ، أو كان شكّا في المكلّف به كما إذا علم بوجوب أحد الأمرين وكانا معا في
السابق
الصفحه ١٥١ :
نعم ، ربّما نشكّ
في سقوط الغرض بالإتيان بما وصل إلينا من أجزاء المأمور به وشرائطه من جهة اختفا
الصفحه ٣٠٣ :
الموهوم في وقوعه
، ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله فتأمّل في آخر كلامه على ما في بعض النسخ ، هذا
الصفحه ٣٣٩ :
إنّ أصل الحكم
ينقطع بمجيء يوم الجمعة في الصورة الثانية ، وكذا لو قيل : أكرم العلماء في كل
زمان أو
الصفحه ٣٤٨ :
المسألة الأولى
مبني على عدم جواز الصوم الواجب في السفر المباح مطلقا وجوازه في السفر المحرّم
مطلقا
الصفحه ٥٢٧ : عسر وحرج والحرج مرفوع في الشريعة فينتج أنّ لزوم الاحتياط مرفوع في
الشريعة وهو المدعى.
وفيه : أنّه إن
الصفحه ٢١٠ :
بين ألف مذكى
فمعنى عدم اعتبار العلم الإجمالي بوجود الميتة فيها أنّ هذه الميتة بمنزلة المذكى
محكوم
الصفحه ٤٠٩ :
والخطب الأعظم في
تحقيق موضوعه كما تعرّض له المحققون من أهل المعقول والأصوليين ، قالوا : إنّه
الصفحه ١٤٠ :
باعتبار أنّ البحث
في أنّ الشكّ في خصوص مورد التكليف عذر أم لا ، ومحل البحث عن المرتبة الأولى هو
الصفحه ٣٠١ :
في الواقع ولو كان
مجهولا ، فالعمل بالظن المشكوك الحجية مخالفة قطعية للأصل أو العموم المقابل كما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]
