الصفحه ٣٨٤ :
قوله
: فدعوى مشاركته للسيد في استكشاف قول الإمام (عليهالسلام) من تتبّع أقوال
الأمة ، إلى آخره
الصفحه ٤١١ : يلتفتون إلى أنّه أفاد العلم لهم فعلا لعدم سبق
حصول العلم أم لا ، وهذا واضح بعد التنبّه.
الرابع : ألا
الصفحه ٤٨١ : وتدبّر.
قوله
: منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق إلى آخره (٢).
(٢) تقريب
الصفحه ٤٨٦ :
قوله
: وثالثا أنّ مقتضى هذا الدليل ـ إلى قوله ـ وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف
فلا يجب
الصفحه ٤٨٧ :
نقطع ببقاء
التكليف إلى يوم القيامة إلى آخر ما ذكره في المتن بعين عبارته ، وحينئذ يسقط ما
أورد
الصفحه ٣٢٤ : فاكتف بها عن المعلومات كان كافيا ، ومعناه حينئذ إسقاط
الواقع عن المكلّف على تقدير تخلّف الظن ، وأنّى لك
الصفحه ٤٧٧ : ، فمن لا يعلم رأي الإمام (عليهالسلام) في المسألة يجب السؤال عن مثله حتى يخبره بالأحاديث التي
يعلمها منه
الصفحه ٦١١ : ،
كذلك قد يحصل الظن بصدور ما يفيد أنّ الحكم كذا عن المعصوم (عليهالسلام) وإن لم يحصل منه الظنّ بنفس الحكم
الصفحه ١٩ :
المحكوم إلى أصل يجري في مورده ، بل جريان الأصل الحاكم مغن عن جريان الأصل
المحكوم ، إلّا أن يقال : إن
الصفحه ٤٠ : إلى أنّ المقصود
الأصلي الذي عنون به الكتاب هو القطع المتعلّق بالأحكام لا الموضوعات ، أضاف إلى
المثال
الصفحه ٢١٤ : (١).
(١) فيه أوّلا :
ما مرّ عن قريب من عدم رجوع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتّب عليه وإن كان
الفرض ذلك
الصفحه ٢٩٠ : ، وتميز الصحيح من وجوه تقرير الأصل عن غيره ، فنقول التعبّد
بالظن يحتمل وجوها ثلاثة :
الأول : أن يسند
الصفحه ٣١١ :
هذا مراد المصنف من قوله فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى ، إلّا أنّه ينافيه ما
ذكره سابقا من أنّ
الصفحه ٣٢٣ : بالنسبة إلى تخلّف نفس الظن عن الواقع ،
ولا يتكفّل لمعذوريته بالنسبة إلى العلم الإجمالي الحاصل له مستقلا من
الصفحه ٣٦٤ : ء العربية أيضا.
أما القسم الأوّل
من القسمين ، فقد يقال إنّ ما يرجع منها إلى النقل عن الواضع فهو حجة ، وما