الصفحه ٣٦٠ : محلّه وتفصيلا لما عنون به الكلام ، ويمكن إرجاع كلام المتن إلى هذا
الذي ذكرناه في مقام الإيراد حتى يكون
الصفحه ٤٨٥ : أنّه يوصله إلى الواقع ، وفرض قصد التشريع
نادر جدا فلا يحمل الآيات على النهي عن مثله ، وكذا نقول إن من
الصفحه ٥٣٧ : للمخالفة والعصيان
كثيرا جدا مناف للطف المفسر بما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية ، فإنّ
التكليف
الصفحه ٥٦٩ : ، وهذا غير جائز لأنّ المفروض بطلان الرجوع إلى أصل
البراءة بحكم المقدمة الثانية.
وقد يجاب عن هذا :
بأنّا
الصفحه ٣٢ :
حكم الشارع لأنّ
الحكم الواقعي ثابت مطلقا أدّى إليه الطريق أم لا ، وليس منعه عن العمل بالقطع
مثبتا
الصفحه ٢٤٦ : ثبوت
أصله بالقطع والأدلة القطعية ، مضافا إلى ما ذكره في الفصول من أنّ الدواعي في
الإخبار عن الله كاذبا
الصفحه ١١٦ :
القسم الأول مما
ينتهي إلى مادة قريبة من الإحساس يفيد العلم والاعتقاد فيتّبع ، وما كان من قبيل
الصفحه ٢٢٨ : ء
العرف بذلك وصحّة سلب كلّ من مفهومي الذكر والأنثى عنها ، وهو المحكّم في تشخيص
الموضوعات التي قد علّق
الصفحه ٢٥٥ :
تخلف الطريق عن الواقع
وجب الأخذ به أيضا بمقتضى إطلاق الأمر ويبقى التناقض بحاله ، لا أقول إنّ
الصفحه ٢٦٩ :
حتى لا يثبت في
حقه حكم أصلا ولا يكون معاقبا ، إلّا أن يقولوا بوجوب النظر والاجتهاد أو التقليد
عن
الصفحه ٢٧٢ : المجتهد إما أن يكون مكلّفا بالحكم عن
الدليل أو لا ، والثاني باطل لأنّه إن كان مكلفا بحكم معين في الواقع
الصفحه ٣٠٨ : المجاز على الاشتراك والاشتراك على الإضمار والنقل إلى غير
ذلك ، وما يعمل لتشخيص أظهر المعنيين الحقيقيين
الصفحه ٣٢١ : التحريم خارجا عن المكلّف به فلا يجب الاحتياط ، إلى
أن قال : أقول والجواب :
أوّلا : منع تعلّق
تكليف غير
الصفحه ٣٢٩ : الأخبار إلى تقرير أئمّتهم (عليهمالسلام) وعدم ردعهم عن ذلك ، لكن المظنون أنّ اعتمادهم على بناء
العقلاء في
الصفحه ٣٥٦ :
أنّهم كانوا يجدون
قرائن تصرفهم عما هو ظاهر عندنا إلى غيره ونحن فاقدون لها لم تجر أدلة الاشتراك