الصفحه ٤١٢ : إلى جهلهم بموضوع التواتر عن تقصير ، وقد يكون عن قصور أيضا وحينئذ ينكرون
التواتر في الخبر.
ومنهم من
الصفحه ٤٦٣ : الاخبار بالارتداد (١).
(١) قد أشرنا إلى
أنّ هذا الإيراد يرد على ما وجّهنا الآية أيضا بدلالتها على حجية
الصفحه ٤٩٧ :
المرضي عند المصنف.
وللمحقق القمي هنا
كلام طويل الذيل أورده صاحب الحاشية (١) مع ما يرد عليه أعرضنا عن
الصفحه ٥٨٢ : كنّا نحن موافقين لذلك البعض ، وكذا ترك الاحتياط في
مستصحب التكليف بالنسبة إلى الشك في المقتضي أرجح من
الصفحه ٦٠٦ : لزم منه الحرج ، ولعل المصنف إلى جميع ما ذكرنا أشار بقوله فتأمل.
قوله
: وكما أنّ المقلد عاجز عن
الصفحه ٣٧٤ : هذا
التعليل عن جمع ، أو الاستناد إلى ما روي من قوله (عليهالسلام) لمن أراه الشمس : «على مثل هذا فاشهد
الصفحه ٥٨٥ :
لاحتمال كون
المحرم هو المضطر إليه ـ إلى أن قال ـ ولو كان المضطر إليه بعضا غير معين وجب
الاجتناب
الصفحه ٢٨١ :
أما عن الأول :
فبأنّه يكفي في عدم اللغوية ثبوت الإعادة والقضاء بعد حصول العلم فيما بعد ، ولو
فرض
الصفحه ٥٨٣ :
وتكون موهومات
التكليف في نظره قليلا فيحتاج في رفع العسر إلى ترك الاحتياط في جميع الموهومات ،
وربّ
الصفحه ٣٦٩ : رأي الجماعة وليس ناقلا
للحكم ، لكن كلا الوجهين بالنظر إلى غير الإجماع التضمني فإنّ ناقله حاك عن الحكم
الصفحه ٤٠٦ : . ولا بأس بأن نشير إلى تعريف الخبر المتواتر وتحقيقه ووجه حجيته إجمالا وإن كان
خارجا عن مقصود المتن فنقول
الصفحه ٦٥٤ : الموضوع طبعا (١) انتهى.
وقد أشار المصنف
إلى الوجه الثاني أيضا في مسألة عدم تعارض الأصل الجاري في ملاقي
الصفحه ٦٥ : عن الظن.
وبهذا ظهر أنّا لا
نحتاج في قيام سائر الأمارات والأصول مقام الظنّ وعدمه إلى كلفة بيان زائد
الصفحه ١٨٠ :
إلى أحد المجتهدين
المختلفين في الفتوى ، والوجه ظاهر ممّا مرّ.
فتحصّل مما ذكرنا
: أنّه لا مانع
الصفحه ٣٥٧ :
ناظرا إلى كيفية الرجوع إليهما أصلا ، وهو من هذه الحيثية مهمل ، لكن هذا خلاف
الظاهر من الخبر خصوصا بعد