الصفحه ٥٧٢ : غير مرّة من أنّ الأدلة الناهية عن العمل بالظن تدل على الحرمة
التشريعية لا الذاتية ، وأنّها دالة على
الصفحه ٦٠١ :
الإشكال الآتي في
خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد.
وكيف ما كان ، يرد
على هذا الوجه مضافا إلى
الصفحه ١٢٢ : أنّ سلوك
الطريق الشرعي يؤمن المكلّف عن ترتّب العقاب عليه وإن كان مخطأ ، بخلاف سلوك
الطريق العقلي مع
الصفحه ١٦٦ : ناظر إلى ما يقابل الأخذ بأحدهما ، نعم ما حكاه عن الشيخ (قدسسره) من قوله بالتخيير الواقعي مخالف للقولين
الصفحه ٤٦٤ :
قوله
: دلّت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين (١).
(١) يمكن تقريب
الاستدلال بوجه لا يحتاج إلى
الصفحه ٥٠٤ : إشارة إلى أنّ النظير الذي أشار إليه بقوله كما في الظن الذي ظن كونه منهيا
عنه عند الشارع ليس نظيرا لما
الصفحه ٦٦٠ : حصل ، وضم حجية السبب إلى الظن الفرعي كضم الحجر إلى جنب الكاتب ، نعم لو صح
بيانه السابق صح أن يقول إنا
الصفحه ١١٥ :
قوله
: قال في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية بالسماع
عن الصادقين
الصفحه ١٢٦ :
قوله
: وأما نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله (١).
(١) يمكن الجواب
عن
الصفحه ١٩٤ :
إلى الآخر وذاك الإناء بشرط الانضمام إلى الأول ، ولا ريب أنّ الإناء بشرط الانفراد
غيره بشرط الانضمام
الصفحه ٢٥٨ : .
وبعبارة أخرى أن
تكون له مندوحة عنه ، وما نحن فيه ليس كذلك ، بل يكون الاجتماع امريا لا مأموريا ،
فالوجه هو
الصفحه ٢٧٨ :
ولا حاجة إلى
وروده في حق غير العالم بخطاب مستقل حتى يلزم منه اللغو والعبث.
قال : وبهذا يظهر
الصفحه ٣٢٨ :
القرآن بالإجماع والأخبار الكثيرة القريبة من التواتر ، ثم لم يبيّن المتشابهات عن
المحكمات واختلطتا فلا
الصفحه ٣٧٦ : : (إِنْ
هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)[سورة
البقرة ٢ : ٧٨] إلى غير ذلك ، غاية الأمر ورود المنع عن العمل بالظن في
الصفحه ٤٠٨ : اعتبارهم عدم انضمام القرائن الخارجية إلى الخبر في حصول العلم ، وقد جعلوا
منها ما يستند إلى أحوال السامع