الصفحه ٦٢٤ :
قوله
: كما يشعر به قوله كان بعض الظنون أقرب إلى الحجية من الباقي (١).
(١) دلالة هذا
الكلام على
الصفحه ٦٣١ : عن قوله وأما بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إلى آخره ليكون
إيرادا على الشقين وقد وجد في بعض النسخ
الصفحه ٣٧١ : عنه معالم دينكم ونحوه ، أو يمنع الانصراف
في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ.
قوله
: لكن هذا
الصفحه ٦٤٢ : بالنسبة إلى حال انفتاح باب العلم أيضا بأن
يقال لو تم إشكال المنع عن القياس حال الانسداد لورد مثله حال
الصفحه ٣٠٥ :
ينتهي أيضا إلى
العلم ، لأنّ العمل بما ينتهي إلى العلم عمل بالعلم بالاخرة ، أو عدم جواز الركون
إلى
الصفحه ٤٠٥ :
بل لو كانت الشهرة
مطلقا خارجة عن العموم لم يكن من التخصيص الباطل لبقاء الظنون الأخر أو الشهرة
الصفحه ٢٠٨ : بالعلم الإجمالي ولا تنصرف عن الشبهة التحريمية المقرونة بالعلم
الإجمالي ، فإن كان انصراف فيها بالنسبة إلى
الصفحه ٣٨٢ :
الصغرى فلأنّه
مقرّب إلى الطاعة ومبعّد عن المعصية على ما عرّفوا به ، وأما الكبرى فلأنّه نقض
الغرض
الصفحه ٦٣٩ :
نسلّم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في الموهومات منضمة إلى المشكوكات فضلا عن
الموهومات فقط في مقابل
الصفحه ٣٧٢ : جميع الموضوعات.
وأما آية النبأ
فقد أشار صاحب الفصول (قدسسره) إلى عدم شمولها للأخبار الحدسيّة بوجه
الصفحه ٣٩٣ : اخترنا من حجية الأخبار عن الموضوع أيضا من
آية النبأ أو غيره تثبت صحّة الاسناد إلى الجماعة وأنّ ذلك قولهم
الصفحه ٥٢٦ :
الذي أضفناه على
الوجوه المذكورة في المتن وحاصله : أنّ الرجوع إلى أصل البراءة لا يتأتى في جميع
الصفحه ٥٧٤ : بحيث يشمل
زمان انسداد باب العلم هذا ، مضافا إلى ما مرّ من الأجوبة عنها في مسألة تأسيس
الأصل على حرمة
الصفحه ٢٣ : ، وأنّ مجرد حصول صفة القطع هل يؤثّر
في ثبوت حكم شرعي ولو كان جهلا مركّبا إلى غير ذلك ممّا ستقف عليه
الصفحه ١٥٥ : المتعلّق بتمام الأجزاء في مقام الامتثال والإطاعة ، وما
يحكى عن المصنف (رحمهالله) من أنّ قصد الأمر الغيري