الصفحه ١٣١ : يرد ما
أورده بهذا النحو من الإنكار الشديد.
قوله
: وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشكّ
الصفحه ٢٦١ :
موافق للوجه الأول
يعني عدم الإجزاء كما لا يخفى.
قوله
: الأول أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن
الصفحه ٦٥٣ : الاستصحاب في تعارض
الاستصحابين إلى هذا الإشكال الأخير وأجاب عنه بوجهين بقوله : ويدفع بأنّ فردية
أحد الشيئين
الصفحه ١٣٥ : الشارع بكفاية موافقة هذا الطريق
لو تخلّف عن الواقع ، فالمكلّف به في الحقيقة هو الصلاة إلى القبلة الواقعية
الصفحه ٤١٤ : ببلوغهم درجة التواتر ، فيكون علمنا بالواقعة مستندا
إلى التواتر المتأخر الكاشف عن التواتر المتقدم المعلوم
الصفحه ٣٧٣ : (عليهالسلام) بالمعنى ، إلى غير ذلك من موارد الاخبار عن حدس.
وبالجملة : أنا لا
نشك بملاحظة ما ذكر وغيره في
الصفحه ٦٢٨ : .
ثم إنّ قوله : مما
يحكم بقبحه العقل والعرف والعادة ، لا يخلو عن شيء من جهة ضم حكم العرف والعادة
إلى
الصفحه ٤٩٨ : العمل بالمظنة (١).
(١) إنا قدمنا في
ذلك المقام أنّ الأدلة الناهية عن العمل بالظن ناظرة إلى المنع عن
الصفحه ٦١٣ : ذلك الطريق
لا يجوز أن يكون خارجا عن الظن بمناط أقربية الظن إلى الواقع ، وأما أنّ الطريق
المجعول بعض
الصفحه ٢٣١ : المتوهّم فلا توهّم ، لأنّ انضمام كل قيد إلى الكلي يجعله نوعا مغايرا
لما قيّد بقيد مغاير للأول ، فالغض عن
الصفحه ٣٤٦ : سالما عن المنافي ، ويمكن أن
يكون قول المصنف بعد الجواب الثاني إلّا أن يقال إنها لا تشمل أنفسها إلى آخره
الصفحه ٦٠٠ :
بل يظهر منه دعوى
تقيد الحكم الواقعي بالطريق المنصوب في قوله ، ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى
الصفحه ٢٤ : ولا يحتاج إلى جعل الشارع ولا إلى إمضائه بمعنى
تقريره ورضاه به ، ولكن يحتاج إلى إمضائه بمعنى عدم الردع
الصفحه ٤١٣ : العلم المسبّب عن الخبر المتواتر مستند إلى تعاضد الأخبار
بعضها بعضا وتراكم الظنون حتى ينتهي إلى العلم
الصفحه ٤٤٥ : الإجماع كاشفا عن عدم حجية خبر السيد تعبّدا ، وليس كذلك لأنّ
النافين يستندون إلى عدم الدليل على حجية الخبر