الصفحه ١٠٦ : كبيرة ، فلم ينفكّ عن
ارتكاب الكبيرة على كل تقدير ، مضافا إلى ما مرّ في القسم الأول من كشف الإصرار عن
عدم
الصفحه ١٣٦ :
أجاب به عن
استدلال المنكرين للملازمة بقوله تعالى : (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ
الصفحه ١٦٧ : بطلان بيع بعض الجارية
كما يدل عليه تعليله بكون بعض ثمنها ميتة فيكون البيع بالنسبة إلى هذا البعض باطلا
الصفحه ١٩٢ :
والحاصل : أنّا
نمنع كون تحقق العلم نفسه على نحوين وكيفيّتين ، بل تقسيم العلم إلى الإجمالي
الصفحه ١٩٩ : » (٣) وغيرها سيّما خبري «كل شيء لك حلال» إلى آخره (٤) و «كل شيء فيه
حلال وحرام فهو لك حلال» إلى آخره (٥) على
الصفحه ٢٢٤ :
صحة صلاة المأموم لخروجه عن محل ابتلائه ، وقد تقرر في محله أنّ حكم الاحتياط في
الشبهة المحصورة مختص بما
الصفحه ٢٢٩ : (١).
(١) الوجوه
المحتملة هنا أربعة بناء على أنّها ليست طبيعة ثالثة :
الأول : إجراء
أصالة البراءة عن جميع
الصفحه ٢٧٠ :
على ما تقرر في
محله ، وقد يضاف إلى ذلك الإجماع العملي من المسلمين قاطبة ، فإنّ الصحابة
والتابعين
الصفحه ٣١٢ :
حجية ظواهر الكتاب
وخلاف الأخباريين
قوله
: ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر
الصفحه ٣٢٦ : الصدر للأصل الثانوي بالآيات والأخبار
المانعة عن العمل بالظن أوهمه إلى أنّ مراد السيد الأصل الأوّلي ، بنا
الصفحه ٣٦٦ : في حجية الظن بالنظر إلى هذه الأدلة ، إذ
كما أنّ بناء العقلاء والعلماء وإجماعهم على العمل بالظن في
الصفحه ٣٩٩ : ، ويحتمل أنّهم أرادوا بالوجه
الأول الاستناد إلى اعتبار قول العادل وأنّ فتواه كاشفة عن وجود دليل استند إليه
الصفحه ٤٣٨ : ترجع النسبة بين المفهوم والتعليل إلى
العموم من وجه كما ذكره أوّلا وسقط.
قوله
: لأنّا نقول ما ذكره
الصفحه ٤٤٦ : التعبير عن هذا المقصود بما يدلّ على عموم حجية خبر العادل قبيح في
الغاية (١).
(١) وأيضا كون
مراده تعالى
الصفحه ٤٦٠ : الاخبار عن الحكم الشرعي عن الفقيه وهذا
داخل في عموم أدلة حجية أخبار الآحاد في الأحكام وإن لم يكن نقل