الصفحه ٤٢٨ : أبي جعفر (عليهالسلام) وأبي عبد الله (عليهالسلام) يدل على ذلك.
قوله
: والجواب أمّا عن الآيات
الصفحه ٤٩٣ : بوجوب دفعه إرشادا إلى التحرّز عن العقاب ، كما يحكم بوجوب
التحرّز عن الضرر العقابي المقطوع به ، لأنّ حكمه
الصفحه ٥٣٩ :
وأما الإجماع
فيظهر دعواه من المصنف ويشير إليه كلام العناوين وحكي عن غيرهما أيضا ، والمراد
الإجماع
الصفحه ٥٤٠ : مما كانت في الأمم السابقة وقد
ارتفعت عن الأمة المرحومة كرامة لنبينا (صلىاللهعليهوآله) كما دلّت عليه
الصفحه ٦٦٨ : (عليهالسلام) قال : «جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افترض على العباد
ما لا يسعهم جهله» (١) إلى آخره ، وكذا خبر
الصفحه ٥٩٥ : .
والظاهر عدم التزام
أحد بذلك ، فإذن لا محيص إلّا عن التزام جواز تقليد من لا يعلم بفساد فتواه لإطلاق
أدلة
الصفحه ١٦١ : التفصيلي بالنسبة إلى المنذور لكنّه يكثر التكرار بالنسبة إلى
الفائتتين ، فعن كاشف اللثام (١) حكاية عن
الصفحه ٥١٤ : وبه يحصل الفرار عن المخالفة القطعية في المظنونات.
الثامن : وجوب
الرجوع إلى ما يحتمل كونه طريقا
الصفحه ٥٩٠ : للتوجيه
الذي ذكرنا للعبارة أنّه عبّر عن ذلك بقوله (رحمهالله) ويحصل مما ذكر إشكال آخر أيضا إلى آخره
الصفحه ١٦ : في الرافع لا في المقتضي وكون الحكم متيقّنا
في السابق إلى غير ذلك ، وهذا مجرى الاستصحاب ، فهو صحيح لكن
الصفحه ٢٥ :
الثاني خلق زيد طويلا أو قصيرا من الصفات غير اللازمة القابلة للانفكاك عنه ، وجعل
الوجوب تعيينا أو تخييرا
الصفحه ٢٨ : بالخصوص.
ومنها : أنّه قد
ثبت في الشريعة جعل ما ليس عندنا طريقا إلى الواقع طريقا كخبر الواحد مثلا ولو كان
الصفحه ٢٩ : ذهب ابن
قبة (١) من قدماء أصحابنا إلى أنّ التعبّد بخبر الواحد مستحيل في العقل لاستلزامه
تحليل الحرام
الصفحه ٨٣ : بسنّته لأمر يرجع إلى اختياره المعصية التي يستحقّ بها أشدّ العقاب ،
وقلّة عقاب الآخر لأمر لا يرجع إلى
الصفحه ٨٨ :
المكلّف إلّا أنّ أحدهما فعلي دون الآخر بالعجز عنه ، لكن هذا الإيراد لا ينفع
المفصّل لأنّ كلامه ناظر إلى