الصفحه ٥٥٣ : وناظرة إليها بالنظر القهري بمعنى جعل الأدلة بحيث تكون
لازمها رفع اليد عن مقتضيات الأصول الشرعية وإن لم
الصفحه ٥٥٤ : أنه ورد مخصص قطعي للدليل الحاكم لم يبق له ظهور في التفسير والشرح
بالنسبة إلى مورد المخصص ، ولذا لا
الصفحه ٥٧٣ :
تحصيل الواقع
فإنّه لا يغني من الحق ولا يوصل إلى الواقع بل لا بدّ من تحصيل العلم بالواقع ،
وما
الصفحه ٥٧٧ : (٢).
(٢) لا يخلو
الكلام عن مسامحة ، لأنّ هذا الجواب يرجع أيضا إلى الاحتياط حتى بالنسبة إلى
احتمال اعتبار نية
الصفحه ٦١٠ : الخبر مشكوك الحجية أو ينتهي إلى ظن مشكوك الحجية وإلّا تسلسل.
وأجاب هو (رحمهالله) عن هذا : بأنّ الفقيه
الصفحه ٦٢٩ : عن الإهمال ، وبضميمة
الإجماع على عدم التخيير وعدم سقوط الرجوع إلى ما ثبتت حجيته من الظنون في الجملة
الصفحه ٦٥٠ :
المفسدة سيما إذا كانت المفسدة غلبة مخالفة نوعه عن الواقع ، وفي الثاني يقدّم
الظن المانع لرجحان الظن بالبرا
الصفحه ٤٥ :
قوله
: وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق ، إلى آخره (١).
(١) هذا مثال
الصفحه ٧٥ :
عقليا ، وهكذا عنوان العصيان بالنسبة إلى فعل المنهيّ عنه أو ترك المأمور به
بالمقايسة.
ثم لا ريب في أنّ
الصفحه ٢٣٨ :
وبالجملة قوله :
وفيه أنّ عموم وجوب الغض على المؤمنات إلّا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في
الآية
الصفحه ٢٧٦ : الثابتة للعالم
عن الجاهل بها ، ولا يثبت بذلك مدّعى الخصم من كون ما ظنّه المجتهد حكما واقعيا له
على ما
الصفحه ٣٠٩ :
ثانيها : الإجماع
القولي والعملي من صدر الإسلام إلى يومنا بحيث لم يخالف فيه شاذ أو نادر من العامة
الصفحه ٣٤١ :
ومنها : أنّه على
تقدير التحريف يلزم خروج القرآن عن حدّ الإعجاز الذي هو أهمّ مقاصد نزول القرآن
الصفحه ٣٥٤ : من المشافهة الناشئ عن ظن عدم الغافلة والخطأ
إلى آخره ، مدفوع بعدم كونه من هذا ولا من ذاك ، بل من جهة
الصفحه ٤١٠ :
الإعراض عن
التعرّض لهذه الأقوال وأدلّتها والاشتغال بما هو أهم منها.
الثاني : أن يكون
إخبارهم عن