الصفحه ٦٤١ : الانسداد بل يرجع التعبد بالأمارة إلى منع العمل بالظن على خلافها بالتلازم
العقلي ، ولا فرق بين المنع عن
الصفحه ٣٣ :
الشارع عن العمل
به على ما مرّ بيانه مفصّلا. وما اخترناه من قابلية القطع لمنع الشارع ليس ببدع من
الصفحه ٧٨ : التفت
إلى أنّ فعله تجرّ يعني لا يصادف المعصية الواقعية ، انتفى موضوع التجرّي ، وإن لم
يلتفت إلى ذلك لا
الصفحه ١٠٩ :
ثم إنّه يمكن أن
يكون إنكار الأخباريين لحجية هذا القسم من القطع راجعا إلى ما أنكروه من الملازمة
الصفحه ١٤٣ : .
وإمّا توهّم أنّ
الأصل عدم سقوط الغرض الداعي للأمر إلّا بإتيانه متميّزا عن غيره كما سيشير إليه
المصنف
الصفحه ٣٤٣ : الظواهر لا يجامع ظواهر
الآيات الناهية عن العمل بالظن ، فلا بدّ من تخصيصها بغير الظواهر وإلّا بقي هذا
الصفحه ٤٢٩ :
قوله
: فعن الرواية الأولى فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر
الواحد
الصفحه ٤٣٧ : ء الكلام ليس بعضها قيدا لبعض بل مجرّدة
تنسب بعضها إلى بعض ، ومفهوم القضية المذكورة عدم وجوب إكرام زيد على
الصفحه ٤٤٧ : الآية على وجوب العمل بالخبر بلا واسطة تحقيقا مع قطع النظر عن دليل
التنزيل ، فلا جرم يرجع الأمر إلى
الصفحه ٤٥٦ : فيه بحاله لا نعرف له مدفعا ، فتسقط المراسيل عن الحجية من هذا
الوجه يعني بالنسبة إلى مفهوم آية النبأ
الصفحه ٤٨٤ :
: الرابع : استقرار سيرة العقلاء طرّا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية
(٢).
(٢) الفرق بينه
وبين
الصفحه ٥٠٠ : إلى الأحكام الشرعية ، أو لم نعلم بعدم المانع عن البيان
واحتملنا وجود مانع عن البيان من تقية ونحوها
الصفحه ٥٤٥ : يخفى أن الرواية ظاهرة في أنّ حكمة جعل التيمم
بالكيفية المخصوصة بدلا عن الوضوء هو الحرج ، ونحن لا نعرف
الصفحه ٦٤٩ : أقرب إلى الواقع من الآخر ، وهكذا لو كان أحد الظنين
مانعا عن الآخر ، مثلا لو ظن بوجوب السورة في الصلاة
الصفحه ١٢ :
تقدير التخلّف عن الواقع
، وتظهر الثمرة فيما إذا ترك المقلّد واجبا واقعيا قد أفتى مجتهده بعدم