الصفحه ٥٣١ : الكلام في ذلك في حواشي رسالة القطع وأنّه يجوز للشارع ترخيص
ترك العمل بالعلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي
الصفحه ٢٥٨ : فيها
باب العلم (١).
(١) لعل وجه
الأولوية أنّ الجواب المذكور في السابق ناظر إلى التناقض كما حرّرناه
الصفحه ٤٦٥ : (١).
(١) هذا ممنوع ،
ونحن نتعقل معنى لندب الحذر في صورة عدم العلم بصدق المنذر كما فيما نحن فيه من
أخبار الآحاد
الصفحه ٣٥٥ : .
الثانية : أن تكون
أدلة الاشتراك في التكليف جارية في المسائل الأصولية كجريانها في المسائل الفقهية
لتشمل ما
الصفحه ٥٩٤ : المجتهد في فتواه إذا علم فساد بعض
مباني هذه الفتوى ، مثلا لو أفتى المفتي بوجوب الجهر ببسم الله للخبر
الصفحه ٥٨٠ : الاحتياط ، إذ كان المانع من إجراء الأصل في الوقائع مراعاة العلم الإجمالي
فلما لم يمكن مراعاة العلم الإجمالي
الصفحه ٢١٤ :
المدّعى.
وثانيا : أنّ
إخراج الأصول مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف لا ينفع في جواز مخالفة العلم
الإجمالي
الصفحه ٤٢ : في الصلاة بعد حفظ الركعتين الأوليين والعلم بهما ، يعني لا يكتفى
بغير العلم في مقام تنجّز
الصفحه ٦٦٧ : مطلقا فأين
الواجب المشروط الذي تعقله لأجل معرفة أنّ الظن يقوم مقام العلم فيه أم لا ، والحق
والتحقيق أنّ
الصفحه ٢٣٥ : الجهل بالحكم الكلي الذي يمكن فيه الرجوع إلى
العلم أو العالم لا مثل هذا الجهل الذي منشؤه الجهل بعنوان
الصفحه ٥٢ : أدلّة الأمارات جعل الأمارة قائما مقام القطع
طريقا وموضوعا ، أو بالتزام أنّ المأخوذ في الموضوع هو العلم
الصفحه ٥٢٥ : في مطلق ما لم نعلم فيه بيانا ، فيجب العلم بعدم البيان في حكم العقل بالبراءة
، ومع وجود الخبر الصحيح
الصفحه ١١٩ : إلى ما ذكرنا سابقا من أنّ الأدلة العقلية
المرسومة في كتب علم الكلام وغيره لا تعارض الأدلة الشرعية
الصفحه ١٦٨ :
وقضائها ، وأما
إذا كان العلم به مانعا كما في فسق الإمام أو كفره فالصلاة خلف المحدث كذلك صحيحة
الصفحه ٤٩ :
كونه مكشوفا
بالعلم ، وهذا يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن يؤخذ
مطلق الكشف في الموضوع فكأنّه قال