الصفحه ٥ :
المعروف بالرسائل من أهم الكتب الأصولية والذي كان ولا يزال منهجا دراسيا في
الحوزات العلمية ، وقد علّق عليه
الصفحه ٦٤٠ : غاية التوجيه.
أقول : وفيه : أنّ
منشأ هذا العلم الإجمالي الإجماع بل الضرورة الحاصلة لكل أحد حتى النسا
الصفحه ٢٢٣ : من الكلام فيه في فروع العلم التفصيلي الناشئ عن العلم
الإجمالي ، ومقتضى ما اختاره هنا وهناك أيضا بضرب
الصفحه ٥١٧ :
وأيضا يختلف ثبوت
انسداد باب العلم عند الفقهاء باعتبار اختلاف مذاهبهم في الأصول المقررة في الشرع
الصفحه ٢٥٩ :
قوله
: إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة
الصفحه ٥٦ :
حيث إراءة الواقع
فالعبارة المذكورة كافية في إثباته ، هذا غاية التوجيه (١).
وأمّا قيام الأصول
الصفحه ٤٧ : يذكر العلم في الموضوع.
والأظهر أنّه لا
اعتبار لهذه الغلبة لو فرض تحقّقها لعدم الدليل على اعتبارها
الصفحه ١٠٥ : يقال : إنّ ذلك
يجري في مخالفة سائر الأصول والأمارات إذ لم يعلم فيها مخالفة الحكم الواقعي أيضا
، ويتفرّع
الصفحه ٣٤٢ : من أدلة الحجية بناء العقلاء وحاله ما عرفت ،
ومما ذكرنا ظهر ما في :
قوله
: لعدم العلم الإجمالي
الصفحه ٤٨٥ :
قوله
: قلت : قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين (١).
(١) قد عرفت سابقا
أنّ
الصفحه ٢١٦ : الخطاب إليه (١).
(١) هذا لا يستقيم
على مذاق المصنف من أنّ الرخصة في مخالفة العلم مطلقا مستلزم للتناقض
الصفحه ٦٣٢ : ثبت جعل الشارع لها في الجملة مسألة انسد فيها
باب العلم ، فلا بدّ فيها من العمل بالظن بحكومة العقل
الصفحه ٦٢٠ : الانسداد على تقرير الكشف لا يثبت به إلّا تعيين الطريق المنصوب الذي فرضنا
العلم به في الجملة ، وليس دليلا
الصفحه ١٧٣ : :
أحدها : تقييد
الحكم المذكور في إطلاق كلامهم بغير صورة حصول العلم التفصيلي ، وذلك يتمّ في
الأمثلة الثلاثة
الصفحه ٥١٠ : واحد من المكلفين ،
لأنّ كل فرقة مكلف ببعض تلك الأحكام التي انسد فيها باب العلم ، والمفروض أنّ هذا
البعض