الصفحه ٨١ :
عليه الفيض من المفيض المطلق لا يقدر على اي فعل من الافعال ، فمن هذه الناحية لا
تفويض بل في كل آن يفاض
الصفحه ٣٤٧ : تكرم الفساق من العلماء» يعلم
ان المولى لم يرد بارادته الجدية الا العدول من العلماء وبهذا المقدار ترفع
الصفحه ٣٨١ : لا يكون الأمر معلوما عند المخاطب كما لو قال «اكرم العلماء الا الفساق»
ودار الأمر فى الفاسق بين مرتكب
الصفحه ١١٨ : العمل الاختياري ولا يصدق هذا العنوان الا مع
استيعاب العذر لتمام الوقت فلا يجوز البدار كما أنه لا يكون
الصفحه ٢٤٣ : المعقولية.
وقال صاحب الكفاية
في ذيل كلامه : إلّا أن يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم
الصفحه ٢٩٠ :
الشارع بأنها
صحيحة فلا يرجع الى محصل والأمر في جميع موارد الحكومة كذلك فانه لا معنى للحكومة
الا
الصفحه ٣٣١ : مثله يكون الجار متعلقا بالحكم ويستفاد منه المفهوم.
الموضع
الرابع فى أداة الحصر
منها : كلمة الا
الصفحه ٣٣٤ : إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ)(٤) وقوله سبحانه (وَما هذِهِ الْحَياةُ
الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ)(٥) فان
الصفحه ٣٥٥ : نوعيا او صنفيا أو شخصيا ، فتارة يقول «يحل اكل
الطير الا ما كان صفيفه اكثر من دفيفه» واخرى يقول «اكرم
الصفحه ٣٨٠ : مردد بين
الأمرين فيكون الكلام مجملا بالنسبة الى غير الاخيرة لاحتفاف الكلام بما يصلح
للقرينية الا على
الصفحه ٧ : لا بد من
وجود خصوصية بين كل لفظ ومعناه وإلّا يلزم الترجيح بلا مرجح.
قلت اولا : المحال
الترجح بلا
الصفحه ١٢ : المعنى ومقوما له كما لا يكون لحاظ الاستقلال داخلا في
المعنى الاسمي وإلّا يلزم أن يلحظ الملحوظ ثانيا لأن
الصفحه ١٦ : كلامي أم لم
يكن بخلاف الحروف فانها لا توجب خطور معانيها في ذهن السامع الا في ضمن تركيب
كلامي.
الثانية
الصفحه ٥٥ : الثاني : قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) بتقريب انه لا مقتضى للحذر إلّا أن
الصفحه ٦٠ : كونها حادثة جديدة والتكلم من
الصفات الفعلية والضابط فيها ان الاتصاف بها لا يصح إلّا بعد تحققها فلا يقال