الصفحه ٢٥١ : وجود العلم
فيه وكونه قويا معلول وجود القوة فيه وهكذا.
وأما العناوين
التقييدية ، وهي العناوين المتأصلة
الصفحه ٢٦٨ : مرجعه الى الظلم تعالى عن ذلك.
ان قلت : فكيف
يكلف الكفار والعصاة بالتكاليف مع العلم بأنهم لا يطيعون
الصفحه ٢٨٤ :
يكون ناشيا من
الالتزام بالامتناع كما انه لا يكون ناشيا من العلم بالواقع.
وثانيا : ان
القائل
الصفحه ٢٩٥ : تكون صلاته باطلة اذ المفروض
ان التكليف الواقعي مع العلم أو مع الجهل الالتفاتي فعلي ويكون الفعل مبغوضا
الصفحه ٣١٢ : على خصوص
المقدم ، ومما ذكرنا علم الفرق بين الوصف واللقب وبين الشرط فان الوصف أو اللقب لا
مقتضي فيهما
الصفحه ٣١٧ : فان الموجب لرفع اليد عن احد الأمرين العلم
الاجمالي فنقول قبل خفاء الأمرين بأن لم يخف الاذان ولا
الصفحه ٣١٩ : .
فصل :
اذا تعدد الشرط
واتحد الجزاء وعلم من الخارج أو من نفس الدليل ان كل شرط مستقل في التأثير ففي
الصفحه ٣٢٩ : قائما مقام
العلم ، وثالثا : ان ملاك المفهوم ان كان الاحتراز فما الدليل على التفصيل فان
مقتضى الاحتراز
الصفحه ٣٤٥ : اجراء اصالة العموم ونفي التخصيص بالنسبة الى غير ما علم تخصيصه بلا فرق بين
كون المخصص الذي خصص العام به
الصفحه ٣٤٦ :
اللفظ مجملا لعدم
العلم بالمراد وعدم امارة عليه.
وقد اجيب عن
الاشكال المذكور بأجوبة :
الاول
الصفحه ٣٥٣ :
المتكفل للتطبيق نفس المولى وأيضا فرض ان القضية خارجية ففي كل مورد علم خروجه عن
تحت العام نلتزم به وأما في
الصفحه ٣٥٤ : ء العدالة انه باق على عدالته ، اذا عرفت محل النزاع بين العلمين نقول
: قد رتب المحقق النائيني مدعاه من عدم
الصفحه ٣٥٦ : لموضوع واحد كما لو كان مجموع علم زيد وعدالته موضوعا للحكم
كجواز التقليد مثلا واخرى يكون كل واحد من
الصفحه ٣٥٨ : : ان
الموضوع اذا كان مركبا من الجوهر وعرضه كما لو كان الموضوع مركبا من وجود زيد
وعلمه يكون وجود العرض
الصفحه ٣٦٣ : الاعتبار وايضا لا مجال
للعمل بالعام الوارد في السنة المقدسة مع العلم بكون ديدنهم عليهمالسلام على تقديم