الصفحه ٣٩١ : فما أفاده
الميرزا النائيني تام.
ومن أقسام المطلق
علم الجنس كاسامة والحق انه لا فرق معنوي بين اسم
الصفحه ٣٩٥ : التقابل بين العلم
والجهل بالعدم والملكة وكذلك التقابل بين الغنى والفقر ومع ذلك نرى ان استحالة احد
الطرفين
الصفحه ٤٨ : » وزيد كان
عالما ثم زال عنه العلم فان كان الشك في تعلق الوجوب باكرام العالم بعد انقضاء
العلم عن زيد يكون
الصفحه ٥٧ : الظن لا يغني عن الحق شيئا.
وثانيا نجيب عن
دليله بالحل وهو انه دعوى بلا دليل فان مجرد العلم باشتغال
الصفحه ٩٠ : بالتوصلي والثاني بالتعبدى لا اشكال فيما علم من الخارج كون
الواجب تعبديا كالصوم مثلا كما انه لا اشكال فيما
الصفحه ٩٧ : قابل في متعلق
الأمر وهذا يكفي في امكان الإطلاق ويظهر المدعي في جملة من الامثلة فان التقابل
بين العلم
الصفحه ١٢٠ : ، وأما الطريقية والكاشفية فلا مانع من جعلهما فانه بعد جعل المولى الطريقية
للامارة تكون الامارة كالعلم في
الصفحه ١٢٧ : ، واما تجب عليه صلاة الجمعة التى قامت عليها الامارة
، والعلم الاجمالي منجز.
قلت : العلم
الاجمالي في
الصفحه ١٤٥ : الظاهر ان العلم الاجمالي الخارجي لا يوجب أقوائية احد الدليلين وكونه قرينة
على الآخر فلاحظ.
التقريب
الصفحه ١٥٢ : فان العبد لو علم بأنه لو لم يحفظ قدرته لما تمكن من اتيان
الواجب في ظرفه يجب عليه بحكم العقل أن يحفظ
الصفحه ١٨٧ : : أحدهما اصابة البول للثوب ، ثانيهما
تنجس الثوب بالنجاسة البولية ، فاذا علم كذب البينة لا يمكن الحكم بنجاسة
الصفحه ٢٠٤ : بالصحة يتوقف على
القول بالترتب وأما على الثاني كما لو دخل المسجد وشرع في الصلاة ، ثم علم بكون
المسجد نجسا
الصفحه ٢٠٥ : لهذا التفصيل اذ المفروض ان المزاحمة بين الواجبين
واقعية ولا ترتبط بالعلم وعدمه غاية الأمر مع الجهل يمكن
الصفحه ٢١٢ : يدرك مقدارا من المصلحة بحيث لا يبقى مجال لتدارك الباقي.
ان قلت : على هذا
مع العلم لو أتى به يلزم أن
الصفحه ٢٤٣ : لأجل النسيان ونحوه ، بيان ذلك : ان الحكم الواقعي محفوظ في حالتي
العلم والجهل ولا يختص بصورة العلم وإلّا