على اقتضاء الوصف للمفهوم.

ثم ان لسيدنا الاستاد تفصيلا في المقام وتقريبه انه لو رتب المولى حكما على الموصوف كان يقول «اكرم رجلا عالما» فتارة يقال ان مفهومه نفي الوجوب عن غير العالم ولو كان عادلا أو زاهدا وبعبارة اخرى : ينفى الحكم عن غير الموصوف على نحو الاطلاق واخرى يقال ان القضية الوصفية تنفي الحكم عن الفاقد للوصف فقوله «اكرم رجلا عالما» ينفي وجوب الاكرام عن مطلق الرجل فان كان مراد القائل بالمفهوم المعنى الاول لا يصح كلامه لما ذكرناه من عدم ما يقتضي المفهوم وأما ان كان مراد القائل المعنى الثاني فكلامه تام ، وذلك لأنه لو لم يلتزم بهذا المعنى يكون ذكر الوصف لغوا ، وبعبارة واضحة : أصل القيد للاحتراز فلا بد من الالتزام بالمفهوم بالمعنى المذكور كى لا يكون القيد لغوا ويترتب على هذا أثر مهم في الفقه وهو انه لو ورد دليل مطلق وورد ايضا دليل مقيد يحمل المطلق على المقيد ولو كان الحكم في المطلق على نحو مطلق الوجود كما لو قال المولى «اكرم العلماء» وفي دليل آخر قال «اكرم العلماء العدول» يحمل الدليل الأول على الدليل الثاني والحال ان المشهور قائلون بالتفصيل بين أن يكون المطلوب واحدا وبين كونه متعددا فيحملون المطلق على المقيد في الأول ولا يحملون المطلق على المقيد في الثاني هذا ملخص كلامه.

ويرد عليه : اولا : انه على هذا يلزم القول بالمفهوم في الوصف غير المعتمد كما لو قال المولى «اكرم عالما» اذ لو لا كون الحكم منفيا عن الجاهل كان ذكر خصوص العالم لغوا والحال انه بنفسه غير قائل بالمفهوم فى الوصف غير المعتمد وايضا يلزم القول بالمفهوم في اللقب اذ لو لم يكن قاصدا للنفي عن غير المذكور كان اللازم ترتيب الحكم على الجامع بين المذكور وغيره فاللازم أن يقول «اكرم انسانا» بدلا عن قوله «اكرم زيدا» وهل يلتزم بهذا اللازم وما الفارق بين