الصفحه ٣٤٣ :
مراتب مختلفة فعلى تقدير تمامية الاشكال يلزم اما القول يكون اللفظ موضوعا للجامع
بين المراتب واما القول
الصفحه ٣٧٠ :
الاجمالي وخلط بين الأمرين فالوجه العقلى المذكور في كلامه غير سديد.
وأما الوجه الثاني
: فأما قوله تعالى
الصفحه ٣٧٣ : دون طائفة اخرى.
الثمرة الثانية :
انه على القول بالشمول يجوز الأخذ باطلاق الخطابات الواردة في الكتاب
الصفحه ٣٧٤ :
فلا ثمرة للبحث
الا على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه وان الغائبين والمعدومين لا
الصفحه ١٨ :
النسب.
ان قلت فما معنى
قوله عليهالسلام الحرف ما أوجد معنى في غيره وما المراد من الايجاد. قلت
الصفحه ٢١ : الموارد لا يمكن فتحصل ان هذا القول ايضا لا يرجع الى محصل صحيح.
القول الخامس : ما اختاره المحقق
العراقي
الصفحه ٢٧ : العقلائية.
أما الاستصحاب فلا
يفي بهذا المقصود الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به فان استصحاب عدم كونه
الصفحه ٣٨ :
الثمرة بين القولين اذ الأعمي قائل بوضع اللفظ للأعم فعلى القول بالصحيح لا مجال
للتمسك لأن الأخذ بالاطلاق
الصفحه ٥٣ : للاعم يكون البول تحت الشجرة
التي اثمرت في زمان سابق مكروها وان لم تكن فعلا ذات ثمرة.
وأما على القول
الصفحه ٥٨ : .
فالنتيجة ان الطلب
مغاير للارادة مفهوما ومصداقا فالقول باتحادهما مفهوما ومصداقا أو اتحادهما مصداقا
وتغايرهما
الصفحه ٦٨ : حسنا والعمل القبيح
تكون نتيجته قبيحا «گندم از گندم برويد جو ز جو».
وفيه : اولا على
القول بالجبر لا
الصفحه ٧٧ : الوجود بعد الاختيار وينسد باب
العدم فاى فرق بين القول بأن المؤثر هي الارادة كما نقول وبين قوله ان المؤثر
الصفحه ٨٥ :
العمل لانسد باب الافادة والاستفادة ، وبعبارة واضحة : كل واحد من المذكورات يتوقف على البيان وصفوة القول
الصفحه ٨٩ : الامتثال حتى على القول باشتراط الامتثال بكون الفاعل
مورد التحسين ، وبعبارة اخرى يتحقق الامتثال حتى على
الصفحه ٩٣ : وحيث انه لا نهاية للاجزاء فلا نهاية للوجوبات ، إلّا ان يقال انه لا محذور
من هذه الناحية.
وصفوة القول