الصفحه ٣١ : القولين الا بالاصطلاح وبعبارة اخرى : على كلا
التقديرين يحمل اللفظ على المعاني الحادثة.
وثالثا ان الوضع
الصفحه ٣٢ :
المراد وصفوة
القول : ان ما وصل الينا من طريق الائمة عليهمالسلام يكون المراد منه ظاهرا ولو ببركة
الصفحه ٣٧ : يلزم تصوير الجامع لا على القول بالصحيح ولا على
القول بالأعم بل يمكن وضع اللفظ للمرتبة العالية للصلاة ثم
الصفحه ٤٠ : الصحيح وفي قبال هذا القول
القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للاعم من الصحيح وفيه اقوال ايضا :
القول
الصفحه ٤٤ : اثباتا فلا
تصل النوبة الى البحث في الجامع الأعمي.
القول الثالث : ان
اللفظ موضوع لما يصدق عليه هذا
الصفحه ٤٨ : موضوعا لخصوص المتلبس الا على القول بالاثبات مضافا الى
أن الاصل المذكور يعارضه اصل عدم لحاظ التلبس.
وأما
الصفحه ٥٥ : الثاني : قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) بتقريب انه لا مقتضى للحذر إلّا أن
الصفحه ٧٥ :
الى محمد بن أبي
عمير قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، عن معنى قول رسول الله
الصفحه ٨١ : الاعتبار لا جبر بل الامر مفوض اليه
ويشير الى هذه الحقيقة قوله تعالى (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا
أَنْ يَشاءَ اللهُ
الصفحه ١٠٥ :
دائرا بين المتباينين ولا مجال للقول بأن الاقل واجب على كل حال فان الوجوب لو كان
متعلقا بالأكثر لا يكون
الصفحه ١٥١ : القبيح والحرام ، وصفوة القول انه لا نرى
مانعا عن العقاب في مفروض الكلام ، وأما الخطاب فهو لغو صرف فانقدح
الصفحه ١٦٥ : اثر للمقدمة الثانية فلاحظ.
القول الثالث : ما
ذهب اليه صاحب الفصول قدسسره وهو ان الواجب من المقدمة
الصفحه ١٦٩ : يلزم محذور لا محذور تحصيل الحاصل ولا محذور
التكليف بما لا يطاق ، وصفوة القول : أنه بحكم الوجدان ما
الصفحه ١٧١ :
السابعة : انه لو كانت المقدمة محرمة فعلى القول بوجوب المقدمة يلزم
اجتماع الأمر والنهي وإلّا فلا
الصفحه ١٨١ : عدم تعلق الارادة
بالضد الآخر.
وصفوة القول : انه
لا فرق بين الحدوث والبقاء بل يمكن أن يقال : ان ما