الصفحه ١٨٣ :
مرجع كل حكم
الزامي الى حكمين يلزم ترتب العقابين على العاصي ومن لم يمتثل والحال ان الأمر ليس
كذلك
الصفحه ١٩٠ : محال فلا بد من اتصاف الحكم الشرعي بالاطلاق أو التقييد
فاذا استحال احدهما يجب الآخر فلا نحتاج في التصحيح
الصفحه ١٩٩ :
وبعبارة اخرى :
لازمه فعلية كلا الحكمين والحال انه يستحيل مثل هذا التكليف وذلك لأن المفروض تضاد
الصفحه ٢٠١ : بالمهم بالملاك لانه في سلسلة موضوعه والموضوع وما
يكون في سلسلة الموضوع مقدم بالرتبة على الحكم وبعبارة
الصفحه ٢٠٤ : الأهم قبل الشروع فى امتثال الخطاب بالمهم
وقد يكون عالما به بعد الشروع فيه ، أما على الفرض الاول فالحكم
الصفحه ٢٠٧ : العبادة
بل لا طريق الى تحقق الامتثال ، فلو كان الواجب المهم توصليا لا يمكن الحكم بتحقق
الامتثال لعدم طريق
الصفحه ٢١٢ : يكون صحيحا غاية الأمر يعاقب على ترك الأهم. قلت :
يمكن أن يكون درك تلك المصلحة مخصوصا بحال الجهل بالحكم
الصفحه ٢١٤ : عن الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
وأما انتفاء الشرط الناشي عن عدم قدرة المكلف كما لو كان الحكم معلقا على
الصفحه ٢١٧ : النسخ
في الشريعة المقدسة عبارة عن التخصيص الزماني ومعناه بيان أمد الحكم ، وبعبارة
واضحة النسخ الشرعي لا
الصفحه ٢٥٧ : الخاصة وهو الصوم مع قصد
القربة فلا مجال لأن يقال انه لا يمكن أن يجعل الحكم لهما اذ لا مانع من أن يكون
كل
الصفحه ٢٧١ :
والمقام لا يكون
كذلك فان ملاك لزوم الخروج يتوقف على الدخول وأما مع عدم الدخول فلا يكون ملاك
الحكم
الصفحه ٢٨١ : الثانوية كالغصب يقدم على الدليل المتكفل للحكم المترتب على
العنوان الأولي ولذا لا اشكال في عدم التعارض بين
الصفحه ٢٨٢ :
جريانها واثبات
الحلية الظاهرية لا مانع من الحكم بالصحة ولا يتوقف جريان البراءة في المقام على
الصفحه ٢٨٣ : اما من
ذهابهم الى الامتناع واما لاحرازهم عدم المقتضي في احد الحكمين.
ويرد عليه : اولا
ان من الفقها
الصفحه ٢٩٥ : .
ويرد عليه : ان
الغفلة مانعة عن فعلية الحكم وبعبارة اخرى : خطاب الجاهل الغافل الذي لا يمكن أن
يؤثر فيه