الصفحه ٣٥٥ : اكرام كل عالم في كل يوم وفرض
ان زيدا العالم مات لا يؤثر موته في حكم المولى ولا في موضوعه بل ينتفي الحكم
الصفحه ٣٥٧ : مرأة انها قرشية أم لا لا
يمكننا الحكم بعدم كونها قرشية بالاستصحاب اذ استصحاب عدم كونها قرشية بالعدم
الصفحه ٣٦٨ : النائيني وهو ان انعقاد ظهور العام في
الأفراد يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخول الفاظ العموم ومع عدم
الصفحه ٣٩٧ : الاطلاق اذا فرض كون المقدمات تامة
وانما المانع عن الاطلاق أحد الأمرين :
أحدهما : عدم صدق
موضوع الحكم على
الصفحه ٤٩ : العالم الذي انقضى عنه
المبدأ فتكون النتيجة وجوب الاكرام بلا فرق وتفصيل ولا تصل النوبة الى الاصل
الحكمي مع
الصفحه ٥٧ : من حكم العقل بالوجوب لا بد من الالتزام بالوجوب ولزوم الامتثال وهل يرضى هو
بهذا اللازم لا اظن وان كان
الصفحه ٦٧ : عليهم بهذا البيان وأما حكم العقل بالقبح فليس من باب الحكم عليه سبحانه بل
من باب الادراك وبعبارة اخرى
الصفحه ١٠٩ : الوجوب مستفادا من حكم
العقل ولا فرق في هذه الجهة بين الموارد.
نعم على ما سلكناه
من كون الصيغة ظاهرة في
الصفحه ١١٨ : حكمه بالنسبة الى
الاعادة.
وأما بالنسبة الى
القضاء فيمكن أن يقال أن مقتضى الاصل اللفظي عدم وجوبه فان
الصفحه ١٢٢ :
منا انه لا فرق بين الامارات والاصول وان المجعول في مواردهما جعل الحكم الظاهري
في قبال الحكم الواقعي
الصفحه ١٢٣ : الموارد وايضا لا مجال للالتزام
بالاجزاء فيما لا يكون حكم ظاهري كما لو تخيل المجتهدان الرواية الفلانية
الصفحه ١٣٤ : الشرط عن
المشروط والحال ان الشرط من أجزاء العلة ، وأما باب الأحكام فلا يكون كذلك فان
الحكم الشرعي أمر
الصفحه ١٤٠ : الابراز فان المولى يعتبر حكما تكليفيا أو وضعيا ثم
يبرزه بمبرز لفظي أو فعلي وبعبارة اخرى : الحكم التكليفي
الصفحه ١٥٠ : بالمقدمة حكم العقل بتقريب ان العقل يلزم المكلف بالاتيان
بالمقدمة كى يحفظ الملاك الملزم في ظرفه.
ويرد عليه
الصفحه ١٦٢ : حكمين الوجوب والاستحباب بالعمل الواحد بجهتين.
وفيه : ان تعدد
الجهة انما تفيد اذا كان الجهة حيثية