الصفحه ١٥٤ :
هو ظاهر ومما ذكرنا ظهر ان حكم العقل يختص بالأخيرين وبكلمة واضحة : لا حكم للعقل
الا مع وجود الأمر
الصفحه ٢٠٥ :
بالنسبة الى حكم قطع الصلاة ، وأما بالنسبة الى التفصيل المذكور في كلام الميرزا
فيمكن أن يقال انه لا مجال
الصفحه ٢١٥ :
بالعوارض الوجودية.
ثم ان سيدنا
الاستاد أفاد في المقام بأنه لو قلنا بلزوم اتفاق المتلازمين في الحكم تكون
الصفحه ٢٣١ : يوجب عدم
تسرية الحكم من متعلق احدهما الى متعلق الآخر أم لا؟ وبعبارة واضحة : لو تعلق النهي بطبيعة وتعلق
الصفحه ٢٤٣ : المعقولية.
وقال صاحب الكفاية
في ذيل كلامه : إلّا أن يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم
الصفحه ٢٥٠ : ان المضادة في هذه المرتبة لا تتوقف على فعلية الحكمين.
فانه يرد عليه :
اولا أنه لا مضادة بين الأحكام
الصفحه ٢٦٢ : ، والكلام في المقام الاول
يقع في موضعين :
احدهما : في حكم
الحرام المضطر اليه ، ثانيهما : في حكم الصلاة
الصفحه ٢٦٧ : الخروج إلّا أن يكون في سيارة أو طيارة وقلنا انه لا يفرق بين
الأوضاع المختلفة الحاصلة للمكلف من حيث الحكم
الصفحه ٣٠٢ : منطوق وكل معنى مفهوم هذا بحسب اللغة وأما بحسب الاصطلاح ان
المفهوم عبارة عن حكم غير مذكور لازم للخصوصية
الصفحه ٣٠٨ : ء الحكم عند انتفائه بعين التقريب المذكور وهل يمكن
الالتزام بالمفهوم فى الوصف.
وثانيا : ان لازم
الاطلاق
الصفحه ٣١١ : رجوع القيد الى الحكم بلا فرق بين كون الدال عليه الاسم أو
الحرف وهذه المقدمة لا ريب فيها ، فان الظاهر من
الصفحه ٣١٥ : : مقتضى تعليق الحكم العام على المقدم انتفائه ولو بانتفاء
بعض أفراده فلا فرق في القضية الشرطية بين أن يكون
الصفحه ٣٢٤ : يبل يبول بعده أو لا يبول فكل
فرد من أفراد البول له حكم خاص ولا يرتبط احد الموضوعين بالآخر بل كل واحد
الصفحه ٣٣٩ :
ويتحقق العصيان
بترك اكرام الجميع والظاهر أنه لا فرق بين تعلق الحكم بالطبيعة وبين تعلقه بالفرد
الصفحه ٣٥٤ : الحكم به
فلا بد فى مقام الحكم من الحاكم الملتفت اما تقييد الحكم بوجود ذلك القيد في
الموضوع واما تقييد