الصفحه ٢٧٠ :
بحكم من الأحكام
وكان يجري عليه حكم المعصية كما هو القول الخامس فالقائل بالقول الرابع قائل بأمور
الصفحه ٢٧٥ :
ومن ناحية اخرى لا
دليل على لزوم توافق المتلازمين في الوجود توافقهما في الحكم فلا دليل على وجوب
الصفحه ٢٧٨ : ، وبعبارة اخرى : ليس من قبل المولى إلّا جعل حكم واحد وهو
الالزام والترخيص بين الأفراد بحكم العقل بل لا يعقل
الصفحه ٣٢١ : واحد وثانيا : ان الحصر المذكور في كلامه ليس بحاصل فان السبب الشرعي لا
يكون علة بالضرورة فان الحكم
الصفحه ٣٣٥ : الحكم
في ضمن المثال وببيان واضح : ان المراد من الآية ان الدنيا مثلها مثل الموجود
الفاني الزائل وان أبيت
الصفحه ٣٣٦ :
في المفهوم اذ قد
مر في أول البحث ان المفهوم عبارة عن الحكم غير المذكور وهذا التعريف ينطبق على
الصفحه ٣٥٠ : صدق عنوان موضوع الحكم على ما شك فيه لا دليل على كون المشكوك
فيه محكوما بذلك الحكم ومع الشك لا مجال
الصفحه ٣٦١ : الخارج خروج فرد عن تحت حكم العام ولكن شك في
أن خروجه للتخصيص أو للتخصص كما لو قال المولى «اكرم العلما
الصفحه ٣٦٤ :
ولا يمكن اثبات الاشتراك الا بعد وضوح حكم المشافهين فلا بد من الفحص عن المخصص
وتعيين حكم المشافهين ثم
الصفحه ٣٦٩ :
الوجه الخامس : ما أفاده سيدنا الاستاد وهو ان دليل وجوب الفحص عن الحكم
الالزامي وعدم جواز العمل
الصفحه ٣٩٢ : في جنسه ويكون الحكم المترتب عليه شاملا لجميع الأفراد اما على نحو
البدل أو على نحو الشمول على اختلاف
الصفحه ٣٩٤ :
والذي يختلج
بالبال : أن يقال تارة تلاحظ الماهية في حد نفسها واخرى تلاحظ بالنسبة الى حكم
العارض
الصفحه ٣٩٥ :
أمر غير معقول
والحكم من الحاكم الملتفت اما مطلق واما مقيد ولا ثالث وان شئت قلت : التقابل بين
الصفحه ١١٦ : :
الصورة الاولى :
أن يكون العمل الاضطراري وافيا بتمام الغرض ويكون الاضطرار كالسفر موضوعا للحكم ،
وبعبارة
الصفحه ١١٩ : فاقدا» هذا كلامه.
والنتيجة ، بحسب
مرامه التفصيل ، فيما كان مفاده جعل الحكم فيكون مجزيا لتحقق الموضوع