الصفحه ٣١٠ :
تعلق الحكم
بالموصوف وترتبه عليه ارتباطه به ولو لا الارتباط لم يكن وجه لذكر الوصف ومن
الواضح ان
الصفحه ٣١٢ : : لا اشكال
في انتفاء كل حكم بانتفاء موضوعه فما الفرق بين الموردين قلت : انتفاء شخص الحكم
بانتفاء موضوعه
الصفحه ٣٢٢ : كما هو ظاهر اذ المفروض ان الحكم متعدد ولا كلام فيه انما الكلام في جواز
تحقق الامتثال للجميع بامتثال
الصفحه ٣٢٧ : » وعليه لا يكون الاتيان به لغوا فلا مقتضي
للالتزام بالمفهوم وان شئت قلت الاهتمام بموضوع خاص وترتيب الحكم
الصفحه ٣٢٨ :
زاهدا وبعبارة اخرى : ينفى الحكم عن غير الموصوف على نحو الاطلاق واخرى يقال ان
القضية الوصفية تنفي الحكم
الصفحه ٣٣١ :
بين رجوع الجار
الى الحكم وبين رجوعه الى المتعلق فلا ظهور في احد الطرفين ، وثالثة يكون الحكم
الصفحه ٣٧٣ : قلت : قاعدة الاشتراك تؤثر فيما
يكون الاتحاد في الصنف محفوظا والمفروض انه يمكن اختصاص الحكم بالحاضرين
الصفحه ٥ :
يستنبط به وحده
الحكم الكلي الشرعي الالهي مثلا حجية الخبر الواحد من المسائل الاصولية فاذا روى
الصفحه ٤٨ : الغلبة المذكورة وثانيا لا دليل على الترجيح بها فعلى هذا تصل
النوبة الى الأصل العملى الحكمى ومقتضاه يختلف
الصفحه ٨٦ : ء الاشتغال
حتى بعد الاتيان من قبل شخص آخر.
وبعبارة واضحة :
مقتضى الاطلاق عموم الحكم لصورة اتيان الغير
الصفحه ١٢٥ :
النظرية المذكورة اذ مقتضاها ثبوت الحكم الواقعي للجميع وأما ادلة الاعتبار ، فلا
يستفاد منها الا اعتبارها لا
الصفحه ١٦٤ : حكم
باستحالة شيء بلحاظ استلزامه للدور يرجع الى حكم العقل باستحالة الدور وقس عليه
بقية احكامه النظرية
الصفحه ١٨١ : في الحكم فلو كانت الازالة واجبة يجب أن يكون
ترك الصلاة ايضا واجبا فاذا وجب ترك الصلاة يكون فعلها
الصفحه ٢٣٠ : يحرم بعد
العصيان ايضا ، ويمكن أن ما أفاده في الكفاية في هذا المقام تام وهو ان مقتضى
مقدمات الحكمة في
الصفحه ٢٣٦ :
المذكورين وأما من
ناحية العبد فانه يمكنه أن يمتثل كلا الحكمين بأن يأتي باحدهما ويترك الآخر.
وما