الصفحه ٣٢٥ : واللقب ، وبعبارة اخرى منشأ توهم المفهوم للوصف التقييد بالوصف
الخاص ، بأن يقال ان الحكم مقيد بالقيد
الصفحه ٣٨٨ :
تصل النوبة الى الأصل العملي ولا مجال لاستصحاب الحكم الخاص لمعارضته بعدم الجعل
الزائد فالمرجع البرا
الصفحه ٦ :
وامثالها امور انتزاعية عقلية وأما القابل للجعل فهو الحكم.
فالحق ان المجعول
فى باب الامارات جعل الحكم
الصفحه ١٢٠ : الحكومة فهو يوجب التوسعة والتضييق واقعا ، فقوله عليهالسلام لا ربا بين الوالد والولد ، يوجب تخصيص الحكم
الصفحه ٢٠٦ : اذ
لو لا حكم العقل ومع قطع النظر عن حكم العقل من اي طريق يعلم اشتراط القدرة
وبعبارة واضحة : اذا قطعنا
الصفحه ٢٤٩ : صلاته صحيحة هذا في صورة الجهل.
وأما في صورة
النسيان فالأمر اوضح اذ مع النسيان لا يكون الحكم محفوظا حتى
الصفحه ٣٠٩ : زيدا له حالتان ، حالة المجيء وحالة عدم المجيء ويتصور الاكرام في
كلتا الحالتين لكن يعلق المولى حكمه على
الصفحه ٣٣٠ : تعالى (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) وثالثة تكون غاية للحكم كقوله عليهالسلام «كل شيء حلال حتى
الصفحه ٣٨٥ : الاحكام المنسوخة احكام ظاهرية قد بينت لمصالح
والمخصص الوارد بعد حضور وقت العمل ناسخ للحكم الظاهري ومخصص
الصفحه ٤٠٣ : ء بلا وجه ظاهر ففي مثله يكون
الدليل دالا على المفهوم ويكون نافيا للحكم عن غير المقيد وإلّا يكون الاتيان
الصفحه ٩١ :
والموضوع وهو غير
معقول.
وأيضا يلزم الدور
لان تحقق الحكم يتوقف على تحقق الموضوع وبعبارة اخرى
الصفحه ١٢٦ :
على خلاف الواقع
وهذا هو المحذور ، ولا يخفى ان الحق أن يعبر بمثل ما عبرنا وقلنا يلزم اختصاص
الحكم
الصفحه ١٤٣ : من
الأمرين الى مقدمات الحكمة والاطلاق غاية الأمر تكون النتيجة تارة الشمول واخرى
البدل.
وثانيا : ان
الصفحه ٢١٣ : للعقاب اذ المفروض انه أتى بما هو وظيفته ويرد عليه :
ان لازم هذه المقالة اختصاص الحكم الواقعي بخصوص العالم
الصفحه ٢٤٧ : اعتبارها بنفس التكليف لا بحكم العقل فلا
نفهم معناه اذ مع عدم حكم العقل لا طريق الى احراز الاستحالة والامكان