الصفحه ٣٠٦ :
المذكورة لكن حيث ان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت ، ومن ناحية اخرى ان الظاهر
من المتكلم انه في مقام
الصفحه ١٥٣ :
الحكم الشرعي
بوجوب التحفظ أو لا يمكن؟ الحق انه لا مجال للاستكشاف وذلك لأن حكم الشرع لغو فان
الصفحه ٣٨٧ :
الخاص يقتضي ثبوت
الحكم لأفراده ومقتضى الظهور بقائه ، وبعبارة اخرى دليل العام لا يعارض اصل ثبوت
الصفحه ٣٨٦ : والندم لا يجوز ان بالنسبة الى المولى الحكيم إلّا ان
يكون انشاء الحكم الخاص امتحانيا.
الصورة الخامسة
الصفحه ٢٤٢ :
لتحقق موضوعه ولا
مجال لأن يقال ان نفس دليل الحكم متكفل لبيان فعليته ، وبعبارة اخرى : القضية
الصفحه ٣٤٤ :
كالعالم وأمثاله
فلامه لام الجنس ولذا يتوقف استفادة العموم منه على مقدمات الحكمة فلو قال المولى
الصفحه ٣١٣ : ء
المقدم وانتفائه تارة بانتفاء نفسه واخرى بانتفاء جزئه وثالثة بانتفاء قيده.
ثم ان الحكم
المعلق على الشرط
الصفحه ٣٢٦ : ء لا ينفي ما عداه
ولذا اشتهر في السنتهم وكتبهم أنه لا تنافي بين الاثباتين.
وصفوة القول : أن تعلق حكم
الصفحه ٢٧٣ : الوجه الرابع
فيرد عليه ان حكم العقل بالخروج من باب كونه اقل محذورا.
ان قلت : حكم
العقل بلزوم الخروج
الصفحه ٢٨٩ :
والفساد في المعاملات يكونان أمرين مجعولين والسر فيه ان المولى يحكم بكونه مملكا
مثلا وحكمه بكون البيع مملكا
الصفحه ٣٢٣ : كانت أو حقيقية تعدد الحكم بتعدد الموضوع فاذا قال المولى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) على نحو اعطاء الضابط
الصفحه ٣٤٠ : المطلق فهو مستفاد من مقدمات الحكمة وهل يترتب أثر على الفرق
بين المقامين أم لا ويظهر فيما بعد إن شاء الله
الصفحه ٣٤٣ : اشرنا اليه سابقا لا تتوقف على اجراء
مقدمات الحكمة في مدخولها بل يستفاد العموم من نفس الألفاظ مثلا لو قال
الصفحه ٢٤٠ :
مقام الامتثال فهو
متقوم بجعل كلا الحكمين ولا تنافي بينهما في مقام الجعل وانما التزاحم والتنافي
الصفحه ٣١٤ : أمكن أن يكون المعلق الحكم العام كما انه يمكن أن يكون عموم الحكم فتعيين
احدهما يحتاج الى قرينة معينة