الصفحه ١٣٦ :
هذا كله في شرائط
الحكم وقس عليه شرائط المأمور به فان الصلاة كما تقدم لها أجزاء ولها شرائط
والمراد
الصفحه ١٣٧ : الدليل في مقام الاثبات يؤخذ به وذلك لما قلنا ان الحكم الشرعى
يترتب على موضوعه فربما يكون الموضوع المأخوذ
الصفحه ١٤٥ : بالعدالة فلا مانع عن اجراء مقدمات الحكمة بالنسبة
الى الزائد.
وقال سيدنا
الاستاد في هذا المقام ان المراد
الصفحه ١٥١ : القولين فاسدان.
الأمر الثاني :
انه لا فرق في حكم العقل بين مخالفة التكليف الفعلي وبين تفويت الملاك
الصفحه ١٥٦ : حكم الاقل بالأكثر واخرى يعلم اجمالا بوجوب أحد الأمرين
اي الاقل والأكثر الارتباطيين كما لو علم بأن
الصفحه ١٦٠ : فلا يمكن بقائها على
الاستحباب بل لا بد من اندكاك احد الحكمين في الآخر فالنتيجة كونها واجبة والمفروض
ان
الصفحه ١٦٥ :
المفروض ان الحكم العقلي موضوعه عنوان المقدمة لا يتحقق الواجب في الخارج الا فيما
يقصد بالمقدمة التوسل الى
الصفحه ١٦٨ :
العقل لا يأبى عن تصريح الامر بشيء بعدم ارادة غير المقدمة الموصلة ، ومن الظاهر
ان حكم العقل بما ذكر دليل
الصفحه ١٧٢ : الظاهر ، وصفوة القول
انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري فلاحظ هذا تمام الكلام بالنسبة الى الأصل
الصفحه ١٧٤ :
المولى لا يمكن أن يكون مولويا بل ارشاد الى حكم العقل كذلك الامر بالمقدمة على
فرض تحققه ارشادي لا مولوي
الصفحه ١٨٨ : لوحدة حكم
الامثال فاذا لم يكن الفرد المنهي عنه مصداقا للطبيعي بما هو واجب لا يمكن حصول
الامتثال به وعلى
الصفحه ١٩١ : يكون إلّا وجوب واحد متعلق بالكل وحكم الشارع بغسل البدن أو الثوب والتيمم
للصلاة ولا مجال لتصحيح الوضو
الصفحه ١٩٧ :
الموضوع فيه عصيان الأمر بالأهم وقد مر ان الحكم لا يتعرض
الصفحه ٢٠٠ : على عصيانه لتوقف العصيان على الأمر والأمر بالمهم يتوقف على
عصيان الأمر بالأهم لتقدم الموضوع على الحكم
الصفحه ٢١١ : فلا إعادة عليه (١).
فوقع الاشكال في
أنه كيف يجمع بين الأمرين اذ لو كان الواجب في حال الجهل هو الحكم