الصفحه ٥١ : وبعبارة واضحة الموضوع للحكم في الآيتين
وأمثالهما ليس ما ذكره من قوله من زنا او سرق او قذف او اجنب او حاض
الصفحه ٥٣ : الحيوان الجلال ولو بعد ارتفاع
جلله فانه من آثار وضع المشتق للاعم لكن يقتضى النص انه يرتفع الحكم بعد ارتفاع
الصفحه ٥٦ : مادة الأمر بمقتضى حكم العقل بتقريب ان المادة وضعت
لابراز اعتبار المولى كون الفعل في ذمة المكلف فاذا
الصفحه ٧٦ :
الرسل وانزال الكتب عبثا ولغوا وان خلق الجنة والنار خلاف الحكمة وان العقاب بلا
وجه وانه مصداق للظلم
الصفحه ٨٧ :
التكليف ومقتضى البراءة انتفاء الحكم في الصورة المفروضة فلاحظ.
الفرع الثاني : ما
لو شك في سقوط الوجوب
الصفحه ٨٩ :
انضماميا وعدم سراية حكم احد المتلازمين الى الآخر فالذي يصلي في مكان وينظر الى
الاجنبية يكون ممتثلا بالنسبة
الصفحه ٩٠ : المكلف ، فاذا اخذ قصد
الامر في الواجب يلزم اتحاد الحكم
الصفحه ٩٦ : الامتثال فليس وجهه الابقاء الغرض وعدم حصوله ، ويكفي
حكم العقل بالالزام اذ العقل حاكم في باب الاطاعة فبمقتضى
الصفحه ١٠٥ : لأن روح الحكم موجود واما مع امكان البيان ولو على نحو الأخبار فلو
لم يخبر ولم يبين لم يكن العقاب جائزا.
الصفحه ١١١ : المكلف فلا مقتضي لأحد الأمرين بل مقتضى الاطلاق
اللفظي ان تمت مقدمات الحكمة عدم تقيد المطلوب بشيء من
الصفحه ١١٤ : .
وان شئت قلت : ان
امد الحكم بحصول الغرض منه وإلّا يلزم الخلف أو عدم امكان الامتثال فلاحظ ، بل
يمكن أن
الصفحه ١١٥ : الثاني فلا يحصل
الامتثال ولو باتيان العمل مرات عديدة اذ حكم الامثال
الصفحه ١٢٧ : الطريقية والموضوعية يشك في توجه
التكليف وحكمه البراءة لا الاشتغال. وبعبارة اخرى : مع الشك في الطريقية
الصفحه ١٢٩ : البحث دخيلة في استنباط الحكم الشرعي اذ
على القول بالملازمة نلتزم بوجوب المقدمة وعلى القول بعدم الملازمة
الصفحه ١٣٢ : الآخر ويحصل مصداق من اللون ولا يلزم اجتماع المثلين وأما الاندكاك في
الحكم حيث انه من الأمور الاعتبارية