الصفحه ٢٩٦ : بها بقصد القربة بل يتأكد الحكم
كبقية موارد تعدد الملاك مضافا الى أنه لا مجال لهذا الاشكال فان الحكم من
الصفحه ٣١٦ : لعدم كونه موضوعا للحكم. قلت
مجرد الامكان الثبوتي لا أثر له في مقام الاثبات والدلالة والمفروض ان الظاهر
الصفحه ٣٢٠ : وان شئت قلت : لا مجال للاشتغال الا في
الشبهة الموضوعية واما في الشبهة الحكمية فمقتضى البراءة الشرعية
الصفحه ٣٢٩ : المحمول
للموضوع الموصوف وفى مقام بيان حكم خصوص الموضوع المذكور لا في مقام نفي الحكم عن
غير المذكور وهذا سر
الصفحه ٣٣٧ : الحق عدم
دلالته على المفهوم فان اثبات حكم لموضوع خاص لا يدل على نفي سنخ ذلك الحكم عن
غيره ، ان قلت ، لو
الصفحه ٣٤٥ : كى يصدق عنوان التخصيص بل حكمه حكم العموم الذي لا يرد عليه التخصيص.
وأما في صورة
الانفصال فربما يشكل
الصفحه ٣٥٣ : الحكم على نحو القضية
الحقيقية لا يجوز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية بعين ملاك عدم الجواز في
المخصص
الصفحه ٣٥٩ : يقال انه لا اشكال في ان كل حكم شرعي مترتب على الوجود الخارجي ،
فما دام لم يوجد الموضوع في الخارج لا
الصفحه ٣٨٤ : ء
الا الفساق منهم» ولا مجال لاحتمال النسخ في هذه الصورة اذ النسخ رفع الحكم الثابت
والمفروض ان الذي خصص
الصفحه ٣٩١ : عن
رفض القيود في مقام الحكم على الماهية فما أفاده في الكفاية بأن اللابشرط القسمي
موطنه العقل وما يكون
الصفحه ٤ :
نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي» وقال في الكفاية (٣) : «انه صناعة يعرف بها القواعد التي
يمكن أن تقع
الصفحه ١٩ : فان وجودها رابطي وأما هذه الوجودات غير المستقلة وضعت الحروف
بازائها فلأن حكمة الوضع كما تقتضي وضع
الصفحه ٤٦ : اللفظي لأن الفرد المشكوك فيه من مصاديق موضوع الحكم
فببركة الاطلاق يدفع احتمال دخل شيء في الواجب على نحو
الصفحه ٤٧ :
فالظاهر انه باق على معناه اللغوى غاية الامر قد رتب عليه الحكم الشرعي يفسره من
الموضوعات العرفية وبعبارة
الصفحه ٥٠ : وينافي حكمة الوضع
فنعلم بأنه موضوع للاعم.
والجواب عن
الاستدلال المذكور انه مجرد استبعاد والحال انه لا