الصفحه ١٦ : : ان المعاني غير الاخطارية على نحوين فانه تارة يوجد فرد
منها عند الاستعمال كحروف النداء والتمني والترجي
الصفحه ٢٦ : .
فتارة يكون الداعي
الحكاية وأخرى يكون الداعي البعث نحو الفعل كما يقول المولى يعيد ويتوضأ الى
غيرهما من
الصفحه ٢٨ : بالاستعمال على النحو الذي تصوره في الكفاية فيقع الكلام تارة في
امكانه واخرى في وقوعه فهنا مقامان.
أما
الصفحه ٢٩ : الغلط
والصحيح ومن حيث الحسن والقبح اضف الى ذلك ان الوضع بهذا النحو أمر ممكن بالوجدان
بل واقع وبعد وقوع
الصفحه ٤٠ :
كونه على نحو
الحقيقة أو المجاز فانه لا اصل لهذا الاصل بل الاصل العقلائي يجري فيما لا يكون
الصفحه ٤١ : ولا للثاني اذ يمكن أن يكون
الموضوع له الاركان بعرضها الوسيع على نحو البدلية اذ امر المركب بيد مخترعه
الصفحه ٤٤ : الايراد
سيدنا الاستاد بأن المعظم موضوع له على نحو البدلية مع لحاظ جميع الاحوال من السفر
والحضر والصحة
الصفحه ٤٦ : اللفظي لأن الفرد المشكوك فيه من مصاديق موضوع الحكم
فببركة الاطلاق يدفع احتمال دخل شيء في الواجب على نحو
الصفحه ٧٦ : الفعلية من هذه الجهة ومن اراد الوقوف على على ما
أفاده على نحو التفصيل فليراجع كلامه في الموضع الذي اشرنا
الصفحه ٧٧ : هو
الاختيار غير تغيير العبارة ، والحال ان وجوب الفعل بهذا النحو لا يخرجه عن
الاختيارية ، وبعبارة اخرى
الصفحه ٨٨ : الواجبة ، اما خصوص
الاختيارية على نحو الاطلاق أو يكون الواجب الحصة الاختيارية بشرط لا بالنسبة الى
الحصة
الصفحه ١٠٢ : تحريك العبد نحو الفعل وحيث
يحتمل ان الغرض لا يحصل إلّا فيما يؤتى بالعمل بالداعي القربي يجب قصد القربة كى
الصفحه ١١٧ : لالزام خصوص الاختياري لأن المفروض
حصول الغرض باحد نحوين فلا وجه لترجيح احدهما على الآخر.
نعم هذا ما
الصفحه ١١٩ :
الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها بالنسبة الى كل ما اشترط ، بالطهارة
أو الحلية يجزي ، فان دليله
الصفحه ١٢٠ : ، يرد
فيه ان الحكومة على نحوين احدهما : الحكومة الواقعية ، ثانيهما الحكومة الظاهرية
أما القسم الأول من