الصفحه ١٠٥ :
الغرض بالأقل وأما الأصل العملى فلا يثبت لازمه كما هو المقرر في محله فيجب عليه
الالتزام بالاشتغال على نحو
الصفحه ١١٥ : ومسألة
تبعية القضاء للاداء فان البحث هناك في أن الأمر بالاداء هل يدل على وجوب القضاء
على نحو تعدد المطلوب
الصفحه ١٨٧ :
شمول الأمر اياه
بأى نحو يمكن احراز المطلوب فلا بد في قصد القربة من احراز قابلية العمل له وربما
الصفحه ١٩٧ : : الالتزام بالترتب بهذا النحو مرجعه الى استحالته ، فان القائل بالترتب في
مقام تصحيح تعلق الأمر بكل واحد من
الصفحه ١٩٩ : مورد يكون المنهي قابلا للانزجار فلو فرضنا عدم
امكان العبد للانبعاث نحو الواجبين لا يعقل تعلق الأمر بهما
الصفحه ٢٠٢ :
وفيه : انه لا يصح
ما أفاده على كلا التقديرين ، أما على نحو الشرط المتأخر فيرد عليه انه فرضنا
الصفحه ٢٠٦ : نحو العاجز قبيحا بحكم
العقل وببيان اوضح : نفرض ان الأمر عبارة عن ايجاد الداعي للمكلف نحو الفعل لكن
الصفحه ٢٥٣ : فعليه يكون الاتكاء على الارض الذي هو
نحو من التصرف مصداقا للغصب ولا يعقل الاجتماع
ان قلت : يشكل
الامر
الصفحه ٢٥٧ :
يؤمر باحدهما
وينهى عن الآخر لا على نحو التعيين ولا على نحو التخيير ، أما الاول فلعدم امكان
الجمع
الصفحه ٣٢٧ : المتعلق بالمطلق اما على نحو مطلق الوجود واما على نحو صرف الوجود فعلى
الأول لا يحمل المطلق على المقيد لعدم
الصفحه ٣٢٨ :
زاهدا وبعبارة اخرى : ينفى الحكم عن غير الموصوف على نحو الاطلاق واخرى يقال ان
القضية الوصفية تنفي الحكم
الصفحه ٣٥٣ : الحكم على نحو القضية
الحقيقية لا يجوز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية بعين ملاك عدم الجواز في
المخصص
الصفحه ٣٥٧ :
حيث ان الموضوع مركب من جوهر وعرض ذلك الجوهر يكون وجود العرض ملحوظا على نحو
النعت وعدمه يكون ملحوظا
الصفحه ٥ : عبارة عن المسألة التي لها دخل في الاستنباط.
ان قلت على هذا
علم اللغة والصرف والنحو والتفسير من الاصول
الصفحه ٩ : .
الجهة الثالثة في بيان الوضع :
قال في الكفاية «الوضع
هو نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى» الخ. ويرد عليه ان