الصفحه ٩٦ : الامتثال فليس وجهه الابقاء الغرض وعدم حصوله ، ويكفي
حكم العقل بالالزام اذ العقل حاكم في باب الاطاعة فبمقتضى
الصفحه ٣٠١ : عصيانه تعالى يوجب الفساد لا يقال ان عصيان العبد عصيان للسيد وقد صرح
في الحديث بعدم اقتضائه الفساد.
فانه
الصفحه ١٧٤ :
للمولى والكلام في
الوجوب الذي هو فعل اختياري للمولى ولا وجه لايجاب المقدمة بعد فرض عدم موضوعية
الصفحه ٢٩٤ : رجح جانب النهي يدخل في باب النهي عن العبادة والنتيجة الفساد.
بقي في المقام أمور : الأمر
الأول :
انه
الصفحه ٦٥ : (٢) فقد صرح في هذه الرواية بمغايرة العلم والمشيئة بالنسبة
الى ذاته تعالى.
ومنها : ما رواه
صفوان بن يحيى
الصفحه ١٤٠ :
ولحاظه باعتبار
نسبته الى الموجد يوجبان الفرق وإلّا لا يكون في الخارج الا أمر واحد فلا يتصور
الصفحه ٢٥٨ :
فتارة يأتي العبد
الماء في ظرف من البلور واخرى يأتي به في ظرف من النحاس وثالثة يأتي به في ظرف
الصفحه ٩٧ :
بالمتعلق بقصد
أمره ولا اشكال فيه وقد تحصل مما ذكرنا انه لا يمكن اخذ قصد الأمر في المتعلق
بالأمر
الصفحه ٢٨ :
وأما السيرة
العقلائية فلم تثبت وبعبارة اخرى السيرة جارية في مورد الشك في المراد لا في مورد
كون
الصفحه ٣٠ :
ان الوضع لا يتم
إلّا بالابراز فيكون الوضع والاستعمال يوجدان في زمان واحد فلا يكون الاستعمال
الصفحه ٧٩ :
مضافا الى أنه
يلزم ان كل ممكن وجد في الخارج يبقى الى الابد لعدم احتياجه في البقاء الى المؤثر
على
الصفحه ١٢١ :
الاحكام الواقعية
لأن الاحكام الظاهرية تابعة للملاك في نفس الجعل مثلا الدعاء عند رؤية الهلال اذا
الصفحه ١٩٧ :
في مورد امكان
الانبعاث كما ان الزجر في مورد امكان الانزجار وإلّا يكون التكليف لغوا ، وعلى
الجملة
الصفحه ٣٢٩ :
المقامين.
وثانيا : انه على القول بالمفهوم فى قول المولى «اكرم رجلا عالما»
نسأل ان النفى ما هو
الصفحه ٣٣٣ : الظاهر ان
دلالة (الا) على الحصر ليس بالمفهوم فان الدلالة المفهومية متقومة بكون الموضوع
واحدا في المنطوق