الصفحه ٢٤٤ : عليه :
بأنه على الجواز يدخل المقام في باب التزاحم في فرض عدم المندوحة فعلى فرض تقديم
جانب الأمر تصح
الصفحه ٢٦٦ :
المكلف في مقدار اشغاله المكان وحيث ان المحكم في باب المفاهيم هو العرف لا بد من
الاقتصار على المقدار الذي
الصفحه ٣٨٣ : بعض النصوص ومن الظاهر ان التعارض فرع التكافؤ فلو لم يكن الخبر المخالف حجة
في نفسه لم يكن مجال لبحث
الصفحه ٧٢ :
__________________
(١) يس / ٨٢
(٢) ورد بهذا المضمون
فى توحيد الصدوق ، ص ٣٥٦ الباب ٥٨ ، الحديث : ٣
(٣) الروضة من الكافى
الصفحه ٧٥ : صلىاللهعليهوآله «الشقي شقي في بطن
أمه والسعيد سعيد في بطن أمه» فقال : الشقي من علم الله عزوجل وهو في بطن أمه انه
الصفحه ٨٢ :
بارادته تعالى وقدرته وافاضته المقدسة ومع ذلك لا جبر في افعال العباد.
ازمة الامور طرا
بيده
الصفحه ١١٠ :
فالنتيجة : ان
الامتثال في باب الأوامر يحصل بوجود الطبيعة في الخارج بلا قيد. نعم فرق بين
الأفراد
الصفحه ١١٣ : احيانا.
ولذا نرى ان
الفقهاء يستدلون على الأجزاء في باب الصلاة عند فقدان الجزء أو الشرط غير الخمسة
بدليل
الصفحه ١٦١ :
ذلك لا شبهة في
صحة الطهارات الثلاث اذا اتى بها بداعي التوسل بها الى ذي المقدمة والحال انه لو
كان
الصفحه ٢٦٩ : الالتزام بالكشف في باب الاجازة حيث ان
الاجازة المتأخرة توجب الانقلاب.
قلت : لا وجه
للمقايسة بين المقامين
الصفحه ٣٠٢ :
الفساد ولا على
الصحة فلاحظ.
المقصد
الثالث فى المفاهيم :
المفهوم في مقابل
المنطوق فان كل لفظ
الصفحه ٣٢٣ : من باب صدق الطبيعة على أول الوجود منها لا
ان المطلوب خصوص اول الوجود كى يقال مركز الحكم في كل وجود
الصفحه ٢٣٨ :
فالنتيجة ان
التشخص بالوجود نفسه فلا فرق بين القولين انما الفرق في أن القائل بتعلقها
بالطبائع يقول
الصفحه ٢٦٨ :
أما القول الأول
فتقريبه : ان الخروج تصرف في مال الغير فهو حرام بالفعل.
ويرد عليه : انه
يحرم على
الصفحه ٣٧١ : المحدثين العظام كالكليني قدسسره وأضرابه رتبوا الأبواب وذكروا كل حديث في الباب المناسب ،
فالنتيجة انه لا