الصفحه ٥١ :
فان باب المجاز
واسع واستعمال اللفظ في المعنى المجازي مع القرينة القائمة ومع المجوز للاستعمال
امر
الصفحه ٥٥ : لفظ الامر
حقيقة في الوجوب او يكون حقيقة في الجامع بين الوجوب والاستحباب ربما يقال انه حقيقة في الوجوب
الصفحه ١٠٣ : مقتضى الأصل العملي ، فنقول : قال في
__________________
(١) البينة / ٥
(٢) الوسائل ، الباب
٥ ، من
الصفحه ٢٣٩ : ، وإلّا فلا تعارض في البين بل كان من باب
التزاحم بين المقتضيين ، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا
الصفحه ١١٨ : فلا يجوز للمكلف اراقة ماء
غسله أو وضوئه فلو عجز نفسه لا يشمله دليل حكم الاضطرار.
نعم في باب الصلاة
الصفحه ٢٨٢ :
جريانها في باب الاقل والأكثر لأن الشك في المقام في الحرمة ولا اشكال في جريانها
فيها فلا مانع من الصحة
الصفحه ٣٦٢ : الفراغ عن جريانه واعتباره
بالخصوص لا من باب دليل الانسداد في الجملة ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من
الصفحه ٧٧ :
بقى شيء فى المقام
وهو ان ظاهر كلام سيدنا الاستاد ، ان الارادة تكون من الصفات لا من الأفعال ولا
الصفحه ١٥١ :
والواجب استقباليا
يجب على العبد الاتيان بالمقدمات من باب وجوب المقدمة ولو عقلا عند وجوب ذيها وأما
الصفحه ٢١١ :
وما رواه زرارة
ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر «عليهالسلام» : رجل صلي في السفر أربعا ، أيعيد
الصفحه ٢٩٦ :
مجال لأن يقال ان عدم تحقق الامتثال من باب قاعدة الاشتغال لا من حيث عدم الملاك
والمصلحة في الفعل لأنه مع
الصفحه ٣٩٣ :
وعائه وبعبارة اخرى
يكون وزان اللام وزان اسماء الاشارة فتكون اشارة الى الجنس كما في قولهم «الرجل
الصفحه ٥٢ : لهذا المنصب الإلهي بتقريب انهم
في زمان دعواهم الخلافة كانوا مشرفين بالاسلام فيكون المشتق حقيقة في الاعم
الصفحه ٢٠٥ :
أو غريمك واقتل
الحية (١) فانه بمقتضى مفهوم الشرطية يفهم عدم جواز القطع في غير الصور المفروضة هذا
الصفحه ٢٤٢ :
يكون من هذا الباب.
ان قلت : اذا لم
يترجح احد الجانبين لا يكون محبوبا ولا مبغوضا فلا يكون حكم في البين