الصفحه ٣٣٠ : فتارة يكون الحكم مستفادا من الهيئة ويكون المتعلق مذكورا في القضية كما
في قوله «اكنس المسجد من الباب الى
الصفحه ١٣٤ : البحث في المقام فان باب الأحكام الشرعية يغاير الأمور الخارجية
التكوينية ولا مجال لقياس أحد المقامين على
الصفحه ١٥٨ : موردين :
المورد الأول : في
أن الثواب للمطيع من باب التفضل أو من باب الاستحقاق والحق ان اعطاء الثواب
الصفحه ٢٦١ : التصرف في مال الغير
بدون اذنه وهذا من صغريات باب التزاحم واللازم اجراء احكامه ونتعرض لاحكامه
ومرجحاته في
الصفحه ٣٣٦ :
في المفهوم اذ قد
مر في أول البحث ان المفهوم عبارة عن الحكم غير المذكور وهذا التعريف ينطبق على
الصفحه ٢٤١ :
الاجتماع فيكون من هذا الباب ولو كان بصدد بيان الحكم الفعلي فلا اشكال في استكشاف
ثبوت المقتضي في الحكمين على
الصفحه ٢٤٩ : مع الجهل بالحرمة لا يكون النهي منجزا على المكلف ، فلو صلى في الدار
المغصوبة مع الجهل بالحرمة تكون
الصفحه ٢٦٧ : الامكان فيجب عليه الخروج وأن يصلي صلاة المضطر بأن يومئ للركوع والسجود فيدخل
المقام في باب التزاحم اذ
الصفحه ٣١٧ :
متعدد إلّا أن يكون الجامع بين الأمرين مؤثرا.
وفيه : اولا ان
باب الأحكام الشرعية اجنبي عن باب العلل
الصفحه ٦ :
ومنها ما يوجب
انكشاف الواقع تعبدا كالخبر الواحد بناء على أن المجعول في باب الامارات الطريقية
الصفحه ٣٨٠ :
عنكم خبر ان يلزم
الرجوع الى ذلك الباب ولا يختص بكونهما منفصلين فلاحظ وأما لو كانت النسبة العموم
الصفحه ٨٠ : الامر بين الامرين ، وهذا القول مختار
للامامية وهو خير الاقوال لا افراط فيه ولا تفريط وقد وردت في المقام
الصفحه ١٠٢ : باب العدم من
ناحيته وقطع عذر العبد.
لكن لا اشكال في
ان غرض المولى من الأمر حصول الفعل المأمور به في
الصفحه ١٧١ : العبادة.
واورد عليه : بأن
عنوان المقدمية وان كان من الحيثيات التعليلية ولكن الواجب في باب المقدمة الجامع
الصفحه ١٨٢ : الجدي مباحا والعقل لا يرى محذورا فيه وبعبارة
واضحة : لا دليل على عدم امكان اختلاف المتلازمين في الحكم